انهيار قيادات الحزب الحاكم بموريتانيا بسبب قضية حراس الزويرات

يشعر عدد من قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحكوم به في موريتانيا بالإهانة، بعد أن أجبرتهم الظروف السياسية، وتغول الأجهزة الأمنية علي التخلي عن مساندة حراس أزويرات المضربين عن العمل، رغم وعد سابق بتبني القضية ودعم حراك الفاعلين فيها.

وتقول مصادر اعلامية، إن الوفد الذي زار العمال قبل أسابيع، تحرك دون تنسيق مع القيادة العليا للبلد، وإن تصرفاته الصبيانية كادت تجر البلاد إلي مأزق عرقي،لولا تدارك بعض المقربين من الرئيس للأمر بعد تقرير نشرته زهرة شنقيط عن الحادث الغريب، والإحراج الذي وضعت فيه قيادة الحزب الأجهزة الأمنية، وخصوصا إدارة أمن منطقة نواكشوط.
ووقع السياسيون في خطأ أمام الرأي العام المحلي، بعدما قدموا دعما مبالغ فيه للمسيرة القادمة من الشمال، بعد أسابيع قليلة من قمع مسيرة قادمة من الجنوب. وقال قادة من الحزب الحاكم للعمال بأنهم سيدعمون حراكهم المشروع، وسيحملون قضيتهم إلي الرئيس، واعتبروا في تصريحات متتالية لبعض وسائل الإعلام، ماوقع انتصارا للحزب في طبعته الشكلية الأخيرة، وسحبا للبساط من تحت المعارضة السياسية.
لكن عدم تحقيق مطالب العمال، وعدم استجابة السلطات للمطالب الشعبية والاجتماعية، جعلت صورة السياسين تنهار امام الساكنة التي لم تعد تثق بتصريحات وخطابات السياسيين.

اقرأ أيضا

يهم الموسم المقبل.. بنموسى يطلق برنامجا لدعم مشروع “إدماج و موسيقى” بالمدارس

وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مع ممثل البنك الأوروبي للاستثمار، شراكة …

محمد ولد الشيخ الغزواني

الرئيس ولد الغزواني يُواصل قيادته موريتانيا

جدَّد الشَّعب الموريتاني الثِّقة في محمد الشيخ ولد الغزواني، رئيسًا لموريتانيا، عبْر انْتخابات تميَّزت بمنافسة ديمقراطية حقيقيَّةٍ وساخنةٍ.. ممّا يجعل فوْز ولد الغزواني تطويعا للديمقراطية من داخل البنية القبَلية للمجتمع الموريتاني في مسارِ تقدُّم البِلاد

محمد ولد الشيخ الغزواني

موريتانيا.. المجلس الدستوري يقر فوز الغزواني بولاية رئاسية ثانية

أعلن المجلس الدستوري بموريتانيا، رسميا، مساء اليوم الخميس، عن انتخاب محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيسا للجمهورية لولاية ثانية، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، الذي جرى يوم 29 يونيو الماضي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *