يشعر عدد من قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المحكوم به في موريتانيا بالإهانة، بعد أن أجبرتهم الظروف السياسية، وتغول الأجهزة الأمنية علي التخلي عن مساندة حراس أزويرات المضربين عن العمل، رغم وعد سابق بتبني القضية ودعم حراك الفاعلين فيها.
وتقول مصادر اعلامية، إن الوفد الذي زار العمال قبل أسابيع، تحرك دون تنسيق مع القيادة العليا للبلد، وإن تصرفاته الصبيانية كادت تجر البلاد إلي مأزق عرقي،لولا تدارك بعض المقربين من الرئيس للأمر بعد تقرير نشرته زهرة شنقيط عن الحادث الغريب، والإحراج الذي وضعت فيه قيادة الحزب الأجهزة الأمنية، وخصوصا إدارة أمن منطقة نواكشوط.
ووقع السياسيون في خطأ أمام الرأي العام المحلي، بعدما قدموا دعما مبالغ فيه للمسيرة القادمة من الشمال، بعد أسابيع قليلة من قمع مسيرة قادمة من الجنوب. وقال قادة من الحزب الحاكم للعمال بأنهم سيدعمون حراكهم المشروع، وسيحملون قضيتهم إلي الرئيس، واعتبروا في تصريحات متتالية لبعض وسائل الإعلام، ماوقع انتصارا للحزب في طبعته الشكلية الأخيرة، وسحبا للبساط من تحت المعارضة السياسية.
لكن عدم تحقيق مطالب العمال، وعدم استجابة السلطات للمطالب الشعبية والاجتماعية، جعلت صورة السياسين تنهار امام الساكنة التي لم تعد تثق بتصريحات وخطابات السياسيين.