الترقب يسود في ليبيا بعد قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان

ونقلت وسائل إعلام عن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب تأكيده أن البرلمان سيمتثل لقرار المحكمة الدستورية رغم علمه بأن القرار جاء بضغط من الميليشيات المناوئة للبرلمان.
في غضون ذلك أشار موقع "بوابة الوسط" الليبي إلى أن اللجنة القانونية بالبرلمان تجتمع في هذه الأثناء لتدارس قرار المحكمة الدستورية والرد عليه بصفة رسمية.
هذا ويستمر الجدل السياسي في ليبيا بخصوص شرعية المؤسسات الممثلة للسلطة التشريعية والتنفيذية في ظل وجود برلمانين وحكومتين تتوزع ولاءاتها بين المجموعات المسلحة المتناحرة في طرابلس وبنغازي وغيرها من المدن الليبية.
ويخشى العديد من المراقبين أن تكون ليبيا قد أخلفت موعدها مع التحول الديمقراطي بعد دخول البلاد في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل سنوات.
وفشلت الأطراف التي تقاسمت حكم ليبيا ما بعد الثورة في إرساء دعامات بناء دولة مدنية بمؤسسات منتخبة وكاملة الصلاحية من أجل قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.