مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قال إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه يعرف جيدا واقع قطاع الصيد البحري والإكراهات المختلفة التي يعيشها، مشيرا إلى أنه قادم من منطقة يمارس أغلبية سكانها مهنا مرتبطة أساسا بالبحر، وعايش خلال مراحل من طفولته أجواء البحارة والمراكب وصيد السمك.
وأضاف خلال ترؤسه، أمس الخميس بمدينة أكادير، أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لمنتدى الصيد البحري لحزب الأصالة والمعاصرة، تحت شعار: “من أجل استدامة ثروتنا السمكية وتثمينها مع ضمان سلامة بيئتنا البحرية وصيانة حقوق مهنيي الصيد البحري وحمايتهم من المخاطر”، إن “البحر في بلادنا مصدر عيش للعديد من الأسر المغربية، والسمك له قيمة كبيرة ووجبة ضرورية، لأنه كان الأرخص ثمنا، غير أن واقع الحال اليوم يشير بالملموس إلى أن أثمنة السمك تعرف ارتفاعا ملحوظا، والسبب في ذلك هو أننا لم نحافظ على ثروتنا السمكية، والتي يؤدي المستهلك ثمن تراجعها، والعديد من المصانع التي كانت تشغل المئات من العاملات والعاملين أقفلت أبوابها”.
وبعد أن تساءل عن طبيعة الحلول والتصورات الكفيلة بمعالجة المشاكل، هل بمبادرات فردية من الحكومة، أم من المهنيين، أم من البحارة؟ انبرى للرد قائلا: “إن التفكير الفردي، كل من زاويته، فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري أدى إلى عدة مشاكل سواء تعلق الأمر بأرباب مراكب الصيد، أو بمهنيي النقل والباعة وغيرهم، وحتى عندما يتم التوجه إلى الوزارة تقدم هي الأخرى شكواها !.”
واعتبر في كلمته، حسب مراسلة تلقى موقع ” مشاهد 24″ نسخة منها، إن الخروج بحلول يتطلب جهدا جماعيا، ينطلق من المناضلين والمنتسبين والمهنيين المرتبطين بالقطاع، داعيا إياهم إلى التفكير أولا وأخيرا في المستهلـــــك الذي شهدت قدرته الشرائية تقهقرا ملحوظا، أمام ارتفاع الأسعار “.
وركز المتحدث ذاته، على أن بحث المهنيين عن الحلول، يقتضي التفكير الجماعي في كل المواطنين المغاربة، والتفكير في الوطن ومصلحته، مطالبا تجار السمك بالتحاور مع أرباب المراكب، للاتفاق فيما بينهم، ليكونوا صوتا واحد عند الوصول إلى المؤسسات الحكومية الوصية.
وخاطب العماري الحاضرين في المؤتمر التأسيسي لمنتدى الصيد البحري لحزب الأصالة والمعاصرة: “كلنا مسؤولون عن الحفاظ على بلادنا وتطويرها حتى نسلمها للأبناء في وضع أفضل مما تركها عليه الأجداد، وهي مسؤولية مشتركة، ويجب أن نكون صرحاء ونتناقش بهدوء، وأن نشتغل يدا في يد، فالأمل فيكم موجود”.
ولم يفت العماري، التأكيد على أن ما يشهده قطاع الصيد البحري من تحديث لا يجب أن يكون على حساب المستهلك، والعاملين فيه، مشددا على “ضرورة مشاركتهم في صياغة القوانين المنظمة للقطاع حتى يستشعروا جودتها”، على حد قوله.
