مخبأ للأسلحة

الجزائر: العثور على مخبأ ضخم للأسلحة يعود لتنظيم “القاعدة”

عثرت السلطات الجزائرية على مخبأ للأسلحة يعد الأكبر من نوعه، والذي يعود إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وذلك في منطقة وادي سوف جنوب البلاد.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع يوم أمس السبت، تمكنت السلطات من العثور على مخبأ ضخم للأسلحة، حيث وضعت عناصر الجيش يدها على عدد كبير من الأسلحة والذخيرة التي تعود إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

إلى ذلكـ، أوضح البيان أن المخبأ الموجود في منطقة بئر الذر بمحافظة وادي سوف كان يحتوي على أزيد من 130 قطعة سلاح حربي، بالإضافة إلى مدافع هاون و11 قاذف صواريخ من نوع “أر بي جي” و”أر بي جي 5″، بالإضافة إلى كمية لا يستهان بها من الصواعق الكهربائية و117 رشاشا من نوع كلاشينكوف.

وأكدت الوزارة الوصية أنه، وإلى جانب هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة، حجزت عناصر الجيش على كمية ضخمة من الذخائر المختلفة التي تتوزع بين 70 قذيفة هاون و68 قنبلة يدوية دفاعية وهجومية إلى جانب 127 قذيفة وأربعة أحزمة ناسفة وألغام مضادة للدبابات وأجهزة اتصال.

هذا وأشار بيان وزارة الدفاع إلى أن العثور على مخبأ الأسلحة، جاءت في إطار عملية التمشيط التي تقوم بها قوات الجيش والأمن في المنطقة منذ شهر مارس المنصرم، والتي تمكنت من خلالها على القضاء على 14 عنصرا من التنظيم الإرهابي الناشط في المنطقة.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.