الولايات المتحدة تضيق الخناق على الجزائر في سوق الغاز الأوروبية

في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من تراجع أسعار النفط، ها هي اليوم تستفيق على خبر غير سار بعد دخول الولايات المتحدة غمار المنافسة على السوق الأوروبية في مجال الغاز الطبيعي، لتزاحم بذلك الجزائر وروسيا.

وجاء خبر وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي قادمة من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي عبر أحد الموانئ جنوب البرتغال ليشكل دليلا على دخول أمريكا دائرة التنافس على سوق الغاز الأوروبية.

يومية Le Quotidien d’Oran الجزائرية الناطقة بالفرنسية رأت في وصول الشحنة الأمريكية دليلا على التوجه الجديد للاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الطاقية، حيث أصبح لا يشتري الغاز بموجب عقد طويلة المدى التي تشترطها روسيا والجزائر لبيع غازها.

اليومية الوهرانية اعتبرت أيضا أن في دخول الولايات المتحدة غمار تصدير الغاز لأوروبا مؤشرا على أنه الاتحاد الأوروبي بدأ يتخلص من التبعية للغاز الروسي، كما أنه ساهم من جهة في انخفاض الأسعار وتحول عدد من الزبناء الأوروبيين صوب أمريكا بدلا من الجزائر وروسيا.

هذا التحول، تضيف الصحيفة، بدأ قبل سنتين حينما طالب الزبناء الإسبان والإيطاليين من خلال شركات GME و Medgaz و Transmed من “سوناطراك“، الشركة الوطنية النفطية الجزائرية، مراجعة أسعارها، في الوقت الذي تم إعلامها أيضا أنه سيتم تخفيض الكمية التي يتم شراؤها من الغاز الجزائري.

إقرأ أيضا: لودريان يعلن استعداد فرنسا لدعم ليبيا لتأمين حدودها البحرية

هذا الوضع لا يبشر بخير بالنسبة للجزائر، مع ظهور بوادر إمكانية إغراق السوق الأوروبية بالغاز الأمريكي، في وقت يعيش فيه البلد المغاربي على إيقاع تراجع عائدات المحروقات إلى النصف في 2015، وربما تكرر نفس السيناريو في العام الجاري.

وبالتالي، فإن انخفاض العائدات البترولية والغازية الجزائرية في 2016 إلى ما دون 35 مليار دولار، قد يجعل الجزائر أمام حل واحد، تضيف الصحيفة، هو التفاوض مجددا بشأن العقد التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي ومراجعة أسعارها طبقا لما هو معمول به في أسواق الطاقة دوليا.

الصحيفة الوهرانية أكدت أنه لا يمكن أن نغفل عن حقيقة مفادها أن أوروبا ماضية في طريق التحول إلى سوق اقتصادية للغاز الأمريكي، وبالتالي على الجزائر التفكير مليا في المقترح الأوروبي المقدم في ماي 2015، والذي يقضي بالرفع من الواردات الأوروبية من الغاز بالجزائر شريطة أن تتخلى هاته الأخيرة على نظام العقد طويلة المدى، والتي قد تصل إلى 12 سنة، وأيضا مراجعة أسعار الغاز.

المقترح ما يزال على مكتب وزير الطاقة الجزائري صلاح خبري. وما لم يعد الوزير الأول عبد المالك سلال بحل من زيارته إلى موسكو، تقول الجريدة، سيبقى الغاز الأمريكي مصدر قلق للجزائر.