تواجه تونس مؤخرا انخفاضا كبيرا على مستوى احتياطات البلاد من العملة الصعبة ، حيث سجلت تراجعا قدر بأزيد من 10 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين.
ووفق ما أشارت إليه بيانات المصرف المركزي التونسي أمس الخميس، انخفضت احتياطات البلاد من العملة الأجنبية إلى 6.3 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك مقابل 7 مليارات دولار في نهاية السنة المنصرمة.
وأشار البنك المركزي إلى أن الاحتياطات الحالية ستغطي نفقات واردات البلاد لمدة 116 يوما، الفترة التي يعتبرها عدد من المسؤولين خبراء الاقتصاد في تونس، لا تزال في حدود الأمان.
إلى ذلك، يرى أخصائيو الاقتصاد، أن أرقام البنك المركزي أصبحت تنذر بمشاكل مستقبلية، ما من شأنه أن يضيق الخناق على الاقتصاد الوطني الذي يصارع للخروج من الأزمة التي يعرفها منذ فترة.
هذا ويحاول المصرف المركزي التونسي منذ أكثر من أربع سنوات، البحث عن مصادر العملة الأجنبية لتعزيز رصيده، إضافة إلى محاولة ضمان الحد الأدنى من احتياجات الواردات الوطنية، خاصة المرتبطة بالاستثمار.
ولعل الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنة الماضية، ساهمت بشكل كبير في التأثير على الاقتصاد الوطني، خاصة إيرادات البلاد من العملة الصعبة نتيجة لتضرر القطاع السياحي، رئة الاقتصاد التونسي، حيث تراجعت بنسبة 54.2 بالمائة خلال الشهرين المنصرمين، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
إلى جانب القطاع السياحي، تضرر قطاع الفوسفات والمناجم بدوره بسبب توالي الإضرابات الاجتماعية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى تراجع إنتاج البلاد لهذه المادة الحيوية، التي انخفضت إلى 2.5 مليون طن السنة الماضية، ما جعل من النسبة التي ترمي الحكومةإلى تحقيقها، والمقدرة 6 ملايين طن سنويا أمرا صعبا.
ويعتقد الخبير الاقتصادي محمد الجراية أن استمرار تراجع احتياطات العملة الصعبة، سيجعلها تونس أمام مشاكل حقيقية، خاصة على مستوى تسديد الديون الخارجية المبرمجة في السنة الجارية والتي تصل إلى 2.5 مليار دولار.
هذا واعتبر الجراية أن نتائج تراجع احتياطات تونس من العملة الصعبة لن تقف عند العجز عن تسديد الديون الخارجية، بل ستؤدي مستقبلا إلى اختلال التوازنات المالية المتعلقة بمنظومة الاستيراد والتصدير أيضا.
إقرأ أيضا:واشنطن تقدم المساعدة لتونس لتأمين الحدود مع ليبيا
المصدر : https://machahid24.com/?p=159549