البنك الدولي يخصص منحة سنوية لدعم الإصلاحات الاقتصادية بتونس

جددت مؤسسة البنك الدولي دعمها للحكومة التونسية في مسارها الإصلاحي على المستوى الاقتصادي، حيث قررت منح الأخيرة مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.

وحسب ما أشار إليه بيان للرئاسة، أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أمس الأربعاء، دعم تونس في مسار إصلاحاتها الاقتصادية من خلال منحها مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات مقسمة على أربع سنوات، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ومن جانبه، جدد الأمين العام للمنظمة الدولية عن دعمه لتونس في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتفهم انعكاسات الأزمة الأمنية الليبية على الاستقرار الأمني والاقتصادي في تونس.

وأوضح كي مون أن الأمم المتحدة تدعم تونس في مسار الإصلاحات الذي انخرطت فيه منذ فترة، والذي يسعى إلى النهوض بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، خاصة ما يتعلق ببرامج تشغيل الفئة الشابة.

وكان الممثلان الأمميان للأمم المتحدة والبنك الدولي، قد بدآ يوم أمس الأربعاء زيارة تستغرق يومين إلى تونس، وذلك بعد زياراتهما لكل من العراق ولبنان والأردن.

وحضر الممثلان الأمميان افتتاح الحوار الوطني حول مسألة التشغيل بالبلاد، والذي يرمي إلى إيجاد حلول عملية ومستعجلة لأزمة البطالة في تونس، والتي تسببت قبل شهرين، في اندلاع موجة احتجاجات للعاطلين، ابتدأت من “القصرين” قبل أن تنتقل إلى مدن تونسية أخرى.

وسجل المؤتمر الوطني مشاركة مجموعة من الأحزاب والمنظمات الوطنية والاتحادات النقابية، التي اجتمعت من أجل وضع خريطة طريق مستعجلة لحل أزمة البطالة التي ارتفعت بشكل كبير عقب الثورة التونسية، والتي بلغت 15.4 بالمائة وفق الإحصائيات الرسمية.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن البلاد تعول بشكل كبير على المؤتمر لحل هذه الأزمة الاجتماعية “إن هدف هذا الحوار الوطني هو الخروج برؤية واضحة واستنباط الحلول العملية لأزمة البطالة في تونس من خلال تقليص نسبتها بصفة متواصلة”.

واسترسل الصيد قائلا “نرغب في تجاوز الحلول الكلاسيكية التي استنزفت إمكانيات الحكومة وعلى رأسها الوظائف الحكومية، وذلك من خلال التوجه نحو خلق مهن مستقبلية واعدة”.

ويأتي هذا المؤتمر الوطني على خلفية الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها البلاد قبل أكثر من شهرين بسبب ارتفاع نسبة البطالة، حيث نظم الشباب العاطل في مدينة القصرين احتجاجات منددة بتماطل الحكومة في إيجاد حلول لمشكل البطالة وتهميش الفئات الشابة في هذه المناطق.

ولعل وفاة أحد الشباب العاطل نتيجة لتهديده بالانتحار، ساهم انتقال لهيب الاحتجاجات إلى مدن تونسية أخرى، استنفرت معها السلطات قواتها لاحتواء الوضع المتوتر.

ويعد التشغيل وارتفاع نسبة البطالة، من بين المشاكل الكبرى التي تواجهها الحكومة التونسية، خاصة وأن نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات ببعض المناطق الفقيرة، تصل إلى 40 بالمائة، في وقت تواجه البلاد انتقادات كثيرة بسبب الفجوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة تقلص الطبقة الوسطى بأزيد من 25 بالمائة نتيجة لارتفاع الأسعار وعدم تكافؤ الفرص ومحدودية محاربة الفساد في البلاد.

إقرأ أيضا:صفعة نوعّية للمتطرفين في تونس