عبر حزب طلائع الحريات عن قلقه الكبير بسبب ما أسماه “شعور السلطة” في الجزائر، وانشغال السلطة ببقائها على حساب مصالح الشعب والبلاد.
وفي بيان للحزب أكد رئيسه علي بن فليس، أن الوضع بالبلاد بات يثير الكثير من القلق بسبب “شغور السلطة الذي بلغ مرحلة تشتت من خلالها مركز القرار وأصبح في يد بعض القوى غير الدستورية، بالإضافة إلى محاولة السلطة تمديد بقائها بشتى الوسائل”.
وأضاف بن فليس أن هذا الوضع أصبح يشكل خطرا على “وحدة الجزائر الوطنية”، كما أن من شأنه أن يضعف البلاد داخليا وخارجيا.
وحسب بن فليس، إن الخروج من الوضع الحالي، الذي تعرف معه البلاد انسداد على جميع المستويات، رهين بـ “الاهتمام الفعلي والمستعجل بإشكالية شغور السلطة وانعدام شرعية المؤسسات”، وذلك من أجل “مواجهة جماعية فعلية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلاده، إضافة إلى الاندماج في المشروع الوطني الجامع، الذي تفرضه هذه المرحلة التي تمر بها حاليا، والتي تعتبر الأكثر خطورة في تاريخه”.
وفي تناوله للتعديل الدستوري الجديد، أكد حزب طلائع الحريات أن “المسار التنازعي الذي اتخذه تعديل الدستور، بسبب انعدام شرعية مصدر المبادرة، البرلمان، وفقدانه لتمثيل الإرادة الشعبية والذي طلب منه المصادقة عليه، وكذا بسبب كون المجلس الدستوري المنتظر منه تأكيد قانونيته، هو مجرد مؤسسة تسير بالأوامـــــر وفاقدة لحرية القرار”.
وأعتبر بيان الحزب، أن مسودة تعديل الدستور التي أعلن عنها مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيي قبل أيام، لم تأتي بالجديد ولا بالتغيير الجدي المنتظر، حيث وصف مشروع تعديل الدستور بـ “ذي المصداقية على الطبيعة الشخصانية والأوتوقراطية والشمولية للنظام السياسي المفروض على بلدنا”.
وأضاف البيان أن مشروع تعديل الدستور يجيب عن “المصالح الضيقة للنظام القائم وهوسه بتمديد استمراريته” وذلك على حساب مصلحة الجزائر والجزائريين.