تغيير أو تعديل الدستور ليس من صلاحيات الرئيس؟ǃ

كلام جميل هذا الذي صدر عن الدكتور ولد خليفة.. لكن هل من أخلاقيات الدولة وطقوسها.. أن يقول ولد خليفة وبن صالح والنواب وأحزاب السلطة: “إن تعديل الدستور من صلاحيات الرئيس”ǃ فهل هذا القول من أخلاقيات المؤسسات الدستورية للدولة؟ǃ فلو كان تعديل الدستور أو تغييره من صلاحيات الرئيس، كما يقول هؤلاء، لقام بتعديله بواسطة مرسوم رئاسي بين دورتين برلمانيتين، وبالتالي لا حاجة لتمريره عبر البرلمان أو الشعبǃ
أخلاق الدولة وممارسة أخلاق دولة القانون والمؤسسات الدستورية تتطلب ألا يقول هؤلاء باسم مؤسسات الدولة: “تغيير الدستور من صلاحيات الرئيس”ǃ لأن تغيير الدستور ليس من صلاحيات الرئيس.. بل هو من صلاحيات الشعب، سواء بصورة مباشرة بالاقتراع المباشر أو عبر ممثليه في البرلمان.. والرئيس له فقط حق المبادرة بالتعديل الذي يمكن أن يرفضه الشعب أو البرلمان أو يوافق عليهǃ
وعندما نسمع ببرلماني أو رئيس حزب حاكم أو وزير يقول: الرئيس هو من يملك الحق في تغيير أو تعديل الدستور بواسطة مرسوم يقدم إلى البرلمان الذي يوافق عليه دون مناقشةǃ عندما نسمع ذلك نقول مع ولد خليفة كم نحن مانزال بعيدين عن ثقافة المؤسسات الدستورية والقانون والأخلاق الحكومية والوزارية والأخلاق السياسية الحزبية وأخلاق الحكمǃ
فعندما لا يفرق النواب والأحزاب والوزراء بين حق الرئيس في المبادرة فقط (أي الاقتراح) بتعديل أو تغيير الدستور، وحقه في التشريع بمراسيم بين دورتين، فذاك يعني أن الأمر لا يتعلق بأخلاق ممارسة الطقوس البرلمانية والحكومية والحزبية فقط، بل يتعلق باختلاط مؤسف ومخيف للجهل بعمل المؤسسات الدستورية والجهل بحدودها وصلاحياتها وإمكانياتها، وبين الموالاة للحاكم مهما كانت طبيعة هذه الموالاة؟ǃ
حدثتني زميلة من الجريدة بالقسم الثقافي عن تعطيل إصدار قانون الكتاب على مستوى المجلس الشعبي الوطني مدة سنة كاملة، لأن رئيس لجنة الشؤون الثقافية بالمجلس لا علاقة له بالتعليم، ولا أقول الثقافة، والمجلس ينتظر انتهاء ظاهرة الأمية على مستوى اللجنة لمناقشة المشروعǃ
مثل هذه الظواهر هي التي تجعل الناس في البرلمان وفي الحكومة وفي أحزاب “الشيتة” تخلط بين حق الرئيس في المبادرة بتعديل أو تغيير الدستور، وبين حقه في ممارسة هذا التعديل هو نفسه وليس عبر المؤسسات التي حددها الدستور؟ǃ
نعم الدكتور ولد خليفة على حق، ينبغي أن يعقد رجال القانون في الجامعات ندوات للنواب والوزراء والأحزاب لإفهامهم معنى الدستور الذي يعملون في إطاره.. وربما إفهام الرئيس نفسه بحدوده الدستورية حتى لا يتجاوزها.. ولو كان ذلك حاصلا قام الرئيس بتغيير الدستور مرتين متناقضتين في المادة الواحدة، مثل قضية المادة 74 والمادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الحكومة؟

*كاتب صحفي جزائري/"الخبر"