لماذا تحوم الشكوك بشأن نوايا الإصلاح التي أعلنها النظام الجزائري؟

مع اقتراب موعد عرض التعديل الدستوري بالجزائر على البرلمان نهاية هذا الشهر، يسود التشكيك في العديد من الأوساط حول نوايا الإصلاح التي بشر بها النظام.
أولى الدوافع وراء عدم اقتناع المشككين بأن مراجعة الدستور ستقود إلى طفرة ديمقراطية في الجزائر في ظل تعزز تمركز السلطة في يد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومقربيه في السنوات الأخيرة، هو كون النظام عصيا على الإصلاح وغير قادر عليه، أو أنه غير راغب في ذلك بالمرة.
وتتجلى عدم وجود نية حقيقية للإصلاح لدى النظام في كون الرئيس أعلن عن تعديل للدستور في أبريل 2011 في أوج انتفاضات “الربيع العربي” بالمنطقة.
وفي حين مضت دول في الجوار في طريق صياغة دساتير جديدة متقدمة ديمقراطيا، بقيت وعود بوتفليقة بالإصلاح معلقة في الهواء بعد أن مرت رياح “الربيع العربي” بردا وسلاما على النظام، الذي لم يرى على ما يبدو أنه في حاجة للوفاء بما التزم به.

إقرأ أيضا: بوتفليقة والعهد الرئاسية..حلال علي حرام على غيري !!
الحاجة ظهرت اليوم على ما يبدو في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط، في حين اشتد المرض بالرئيس المتواري عن الأنظار معظم الوقت، ما يجعل البعض يرى في إثارة مراجعة الدستور محاولة للفت الانتباه عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر.
موقع TSA الناطق بالفرنسية اعتبر ما وصفها “الفوضى الاقتصادية” التي تعيشها الجزائر اليوم دليلة على افتقاد النظام لمقومات الإصلاح، متسائلا كيف يمكن الوثوق في “سلطة فشلت فشلا ذريعا في كل المجالات” بأن تحقق للجزائر دستورا ديمقراطيا؟
الموقع أكد أن إعلان التعديل عن الدستور في هذا التوقيت يدفع إلى الشك، خصوصا وأنه لم يكن مطلبا شعبيا أو من قبل أي حزب جدي في المعارضة. فالدستور الحالي يتضمن ما يكفي من الضمانات الديمقراطية، يضيف الموقع، يكفي فقط تطبيقها.
وبالتالي، فإن الإحساس العام لدى عدد من المراقبين للشأن الجزائري، هو أن التعديل الحالي لا يختلف كثيرا عن الذي تم أواخر عام 2008. فإذا كان التعديل الذي أجري قبل ثماني سنوات كان الهدف منه تمكين بوتفليقة من الظفر بولاية ثالثة، تبدو المراجعة الحالية وكأنها تدخل في سياق تدبير مرض الرئيس والتحضير لمرحلة خلافته.