المعارضة الجزائرية تصعد من احتجاجاتها وتطلق مبادرة لإسقاط قانون المالية

بعد مرور أكثر من أسبوع على مصادقة البرلمان الجزائري بالأغلبية على قانون المالية 2016، قامت المعارضة برفع عريضة من أجل إسقاط القانون الذي وصفته في عدة مناسبات بـ “الخطير” نظرا لإجراءاته القاسية.

وكشف نواب من المعارضة اليوم الثلاثاء، أن العريضة المقترحة لإسقاط قانون المالية ضمت إلى حد الآن 120 توقيعا من أحزاب المعارضة، إلى جانب 20 توقيعا لنواب من حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرين إلى انه ومع إنهاء جمع التوقيعات، سيقوم الموقعون بتوجيه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الدستوري، من أجل الطعن في القانون.

ودعت العريضة، التي ضمت في طليعتها توقيعات كل من نواب حزب العمال والنواب الإسلاميين، إلى معارضة قانون المالية، الذي اعتبرته بمثابة “انقلاب على المؤسسة التشريعية” بخصوص مجمل المواد التي تضمنها.

وأكد موقعو العريضة أن “تمرير مشروع قانون المالية يعد بمثابة انقلاب ضد المؤسسة التشريعية، باستعمال كل الوسائل غير الديمقراطية وغير السياسية وغير الأخلاقية من أطراف خارج المجلس الشعبي الوطني، بتنفيذ وكلائهم من الداخل الذين لجأوا إلى شتى الطرق والأساليب لفرضه، بعد مصادرة صلاحيات النواب بإلغاء 22 تعديلا من طرف مكتب المجلس”.

وفي نفس السياق، لم يغفل نواب المعارضة التطرق إلى عدد من المواد التي سنها قانون المالية2016، كان على رأسها المادة 71 التي نصت على منح صلاحيات واسعة للحكومة من أجل النظر في هذا القانون، ولو بعد تمريره عبر غرفتي البرلمان، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في الأوساط البرلمانية في وقت سابق.

وإلى ذلك تطرق موقعو العريضة إلى المادة 66، التي أجازت فتح باب الاستثمار في المؤسسات العمومية في وجه رجال الأعمال، ما اعتبرته بعض الأحزاب محاولة “خوصصة البلاد”، وتعزيز قوة طبقة رجال الأعمال أو “الأوليغارشية” كما يسميها حزب العمال.

وانتقد موقعو المبادرة الحجج “الواهية” التي تعتمدها الحكومة من أجل تبرير الرسوم والضرائب الجديدة المفروضة على بعض المواد الأساسية، وتحميل المواطن الجزائري مسؤولية “الإفلاس الاقتصادي” على حد قوله، خاصة وأن هذا الأخير يبقى المتضرر الأول من قانون المالية الجديد.

وفي حديثه عن العريضة التي أطلقها النواب، أكد رمضان تعزيبت، نائب حزب العمال أن المعارضة ستواصل رفضها التام للقانون، مضيفا بالقول “سنجدد رفضنا للطريقة غير الدستورية التي صودق بها على القانون وسياسة الأمر الواقع بما يعبد الطريق لتدمير كل مميزات الدولة وطبيعتها”.

وفي ذات الإطار، أضاف تعزيبت “لقد تكلم النواب عما أسموه بإملاءات اللوبيات التي فرضت إرادتها على البرلمان بالضغوط والابتزاز وتزوير التقرير التكميلي للجنة المالية، بتحريف قراراتها، كما تم إرجاع مواد تم إلغاؤها من طرف نفس اللجنة”.

ومن جهته، أكد ناصر حمدادوش، عن كتلة “الجزائر الخضراء” أن أحزاب المعارضة حاولت في السابق، وبشتى الطرق، التصدي لمشروع القانون، والتنديد بمختلف الإجراءات القاسية التي سنها، إلا أن المصادقة عليه بهذه الطريقة “الهزلية” كما وصفها، دفعت بالمعارضة إلى رفع العريضة.

وأضاف حمدادوش، أن العريضة الموقعة من طرف 120 نائبا إلى حد الآن، تشمل مختلف التشكيلات السياسية، التي اجتمعت على رأي واحد، هو الطعن في شرعية القانون.

هذا، وفي تناوله لعزم المعارضة توجيه مطلب إلى رئيس الجمهورية، وحظوظ استجابته، قال حمدادوش “: “يمكن لبوتفليقة أن يوقع فقط على الميزانية، وبإمكانه ألا يوقع على إجراءات قانون المالية، خاصة التي نرفضها. بإمكانه توقيف العمل ببعض المواد ويتراجع عنها كما فعل عدة مرات”.

وعبر عدد من نواب المعارضة، في وقت سابقن عن استنكارهم لتمرير قانون المالية، حيث وصفته زعيمة حزب العمال لويزة حنون بـ “القنبلة” التي ستحكم على الجزائريين بالإعدام، في وقت تحدث نواب آخرون عن الانعكاسات الخطيرة التي يعد بها القانون الجديد، والتي ستسحق 14 مليون فقير بالجزائر.

إقرأ ايضا:تنسيقية المعارضة الجزائرية تهاجم قانون المالية 2016