مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
في خضم الجدل الدائر في الجزائر بسبب قانون المالية لسنة 2016، والذي حسب مراقبي الشأن الاقتصادي، سيضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وذلك بعد الإجراءات “القاسية” التي سنها، والتي سترفع سقف الأسعار ضاربة قدرة الجزائريين الشرائية.
ورغم التحذيرات التي وجهتها أحزاب المعارضة إلى الحكومة الجزائرية بشأن خطورة القانون، إلا أن تنديدات هذه الأخيرة ضربت عرض الحائط، حيث صادقت باقي الأحزاب بالأغلبية على القانون الذي وصفه البعض بـ “الحكم بالإعدام” على شريحة عريضة من الجزائريين.
وفي ظل الانعكاسات الأولية للقانون التي همت بالأساس أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل ملفت مؤخرا، تعتزم المركزية النقابية إجراء دراسة حول القدرة الشرائية ومتوسط الدخل الكافي لسد حاجيات المواطنين، خاصة وأن معطيات حزب العمال تشير إلى أن المستوى المعيشي للفرد العادي لا تتعدى سقف 5 ملايين سنتيم سنويا، الأمر الذي يتعارض مع أرقام الحكومة الجزائرية التي رفعته إلى 15 مليونا.
ووفق تصريحاته، أكد عضو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاقجوت، أن الأرقام الأخيرة والتي تعود إلى سنة 2013، تشير إلى أن متوسط دخل الأسرة الجزائرية المكونة من 4 إلى 5 أفراد يتراوح بين 4 و 5 ملايين سنتين، ما يمكنها من العيش فوق خط الفقر، مشيرا إلى أن هذه المعطيات لا يمكن أن تنطبق مع دخل المواطنين مع الوضع الخانق الذي تشهده البلاد.
وفي نفس السياق، أضاف المحلل الاقتصادي كمال ديب، أن القدرة الشرائية للمواطنين باتت مهددة بانخفاض خطير خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية الأزمة التي تشهدها البلاد، والتي دفعت بالحكومة الجزائرية على تخفيض قيمة الدينار في محاولة لامتصاص انعكاسات الأزمة، إضافة على إجراءات قانون المالية 2016.
وأكد ديب أن المصادقة على قانون المالية سيكون الشعرة التي تقصم ظهر الجزائريين، متوقعا أن تعرف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ابتداء من شهر يناير المقبل، مضيفا أن هذا الوضع سيجعل من المواطن الذي يتقاضى أقل من 7 ملايين سنتين سنويا فقيرا.
إقرأ أيضا:هل سيضمن التخلي عن “سياسة السوسيال” خروج الجزائر من عنق الأزمة؟
