مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تعهدت حكومة عزيز أخنوش بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين برسم مشروع قانون مالية 2025، وتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية، خاصة غاز البوتان والسكر والدقيق.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي خلال تقديمها مساء اليوم السبت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان، إنه سيتم تخصيص ما يفوق 16 مليار و500 مليون درهم لصندوق المقاصة.
وأوضحت نادية فتاح، أن الحكومة خلال سنة 2025 ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال تقديم مضامين مشروع قانون مالية 2025، أن هذا الأخير تم إعداده وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وأفادت فتاح أنه ستعرف السنة المالية 2025 مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك على الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم؛ مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.
وتعهدت الحكومة أيضاً بتنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، والذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تسعى من خلال توجهات المشروع إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة تتمثل في “مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية”، و”توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”، إلى جانب “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”.
