يبدو أن المعارضة الجزائرية لم تقتنع بالقرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الرئاسة بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، والتي أكدت من خلالها عن قرب موعد الإعلان عن مشروع تعديل الدستور، إلى جانب عدد من النقط كان أبرزها إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، المطلب الرئيسي للمعارضة.
وأشار رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن قرار بوتفليقة المتعلق بخلق آلية لمراقبة الانتخابات سيكون لصالح المعارضة، إلا أنه شكك في مدى “استقلالية” هذه الألية.
وعلق مقري على رسالة بوتفليقة “إنشاء آلية لمراقبة الانتخابات سيكون مكسبا حقيقيا للمعارضة، إلا أنه يجب أن نتطرق إلى كيفية اشتغالها، ومدى احترامها شرط “الاستقلالية”.
وأشار مقري أن الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تمر به الجزائر، يحتم على سلطة البلاد، وضع تنازل وقبول الانفتاح والتعامل مع المعارضة.
وفي نفس السياق أضاف رئيس حركة مجتمع السلم “علمنا مسبقا أن الأزمة الاقتصادية ستكون لصالحنا” مشيرا أن المعارضة متشبثة بأهدافها المرتبطة بتحقيق انتقال ديمقراطي، وهي على استعداد للدخول في مفاوضات مع السلطة من أجل تحقيق ذلك.
ومن جهته، أكد رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، أن قرار خلق آلية لمراقبة الانتخابات مجرد كلام، ولن يرقى إلى التجسد على أرض الواقع.
واعتبر سفيان أن خطوة بوتفليقة هي مجرد محاولة “إفراغ مطلب المعارضة من محتواه”، مشيرا أن الأخير لن يلتزم بتحقيق ما جاء في رسلته على غرار المرات السابقة.
وقال سفيان “تعودنا أن نسمع من بوتفليقة العديد من الوعود التي لم تجسد، لقد خاطبنا في سطيف شهر ماي 2012 وأشار أنه لم تعد له رغبة في البقاء في السلطة، ولم يوف بذلك، هو يقول ما لا يفعل وهدفه الاستمرار في السلطة وتحطيم أرقام أسلافه”.
وأضاف سفيان أن الحديث عن آلية لمراقبة الانتخابات أمر جيد، ومكسب للمعارضة، إلا أنه سيظل حبرا على ورق، ولن يطبق على أرض الواقع.
ووجه رئيس جيل جديد، تحذيرات إلى زملائه في المعارضة، مما أسماه “أجندة سرية للسلطة”، والتي حسب رأيه، تحاول اتخاذ هذه المبادرة طعما من أجل استدراج قطاع من المعارضة، لتخطي الأزمة الحالية التي تعرفها البلاد.
وفي نفس الإطار، وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي رسالة بوتفليقة بـ”محاولة إلهاء الشعب الجزائري”، خاصة في هذه الفترة المتأزمة والخانقة التي تمر بها البلاد، والتي تصعب من عمل الحكومة والسلطة.
وأضاف تواتي أن الوضع الحالي بات ينذر بموجة من الاحتجاجات في صفوف المواطنين، وبالتالي تسعى السلطة من خلال هذه القرارات، إلى محاولة إلهاء الشعب عن الخروج للمطالبة بحقوقه المرتبطة أساسا بالسكن وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
هذا وأعلن يوم الأمس الرئيس بوتفليقة عن عدد من الخطوط العريضة، لمشروع تعديل الدستور، الذي، على حد قوله، سيتم الإعلان عنه قريبا، إضافة إلى اعتزامه إرساء “دعائم ديموقراطية هادئة” في جل المجالات بالبلاد.
وبخصوص المعارضة، أشار بوتفليقة إلى أنه يسعى لتعزيز دورها في الساحة السياسية الجزائرية، وتمكينها من إخطار المجلس الدستوري، إضافة إلى إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، التي لطالما دعت إليها المعارضة.
إقرأ أيضا:الحراك السياسي في الجزائر… هل يصنع التغيير؟
المصدر : https://machahid24.com/?p=115083
