مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
كان خبر انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياته، مفجعا بالنسبة للجزائر، التي يعتمد اقتصادها وبشكل كلي على عائدات النفط، حيث قررت حكومة عبد المالك سلال سن مجموعة من الإجراءات الجديدة والمستعجلة من أجل مواجهة التداعيات التي خلفها تراجع أسعار المحروقات.
ولعل الإجراءات التقشفية التي أقرتها الحكومة لن تكون كافية من أجل الخروج من الأزمة دون أضرار، حيث باتت أنظارها تتجه نحو تسويق النفط المكرر عوض تصديره خاما كما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية، وذلك من أجل الرفع من عائدات البلاد النفطية التي انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
وإلى جانب الرفع من عائدات الجزائر، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء، إلى خفض مصاريف استيراد المواد البترولية المتمثلة في البنزين والمازوت، والتي بدورها باتت تثقل كاهل خزينة الدولة بنحو ملياري دولار سنويا.
هذا وجاء إعلان هذا القرار، على خلفية اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عبد المالك سلال ونظيره المالطي جوزيف موسكات، يوم أمس الخميس، حيث أكد سلال أن الجزائر لا تملك خيارات أخرى عدا التوجه نحو بيع النفط المكرر عوض الخام، من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة الحادة التي تمر بها البلاد.
وأضاف سلال بالقول “سيعمل المجمع البترولي سوناطراك في المستقبل القريب على إبرام صفقات مع شركات أجنبية من أجل تكرير النفط ثم بيعه”.
وأكد سلال أن بلاده مجبرة على التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني، الذي وعلى مدى سنوات، ظل معتمدا وبشكل كلي على عائدات المحروقات، مضيفا ” الاكتفاء بتسويق النفط ليس حلا للاقتصاد الوطني، ولا هو كذلك لمستقبل البلاد”.
ولعل تفكير الحكومة في تنويع الاقتصاد الوطني، سواء بالتوجه نحو تكرير النفط أو التفكير في استغلال الطاقات المتجددة كما دعا له الرئيس بوتفليقة في آخر مجلس وزراء ترأسه، جاء متأخرا كثيرا، خاصة في الظرفية التي تعيشها البلاد والتي تنذر حسب الخبراء بانفجار اجتماعي قريب.
وجاءت تصريحات عبد المالك سلال لتؤكد خطورة الوضع الذي تمر به بلاده بسبب الأزمة النفطية الراهنة، والتي انخفضت معها أسعار البترول إلى 39 دولار، حيث سجل تراجعا مقارنة بالسعر المرجعي الذي أقر قانون المالية لسنة 2016 بـ 6 دولارات.
وإلى ذلك، أشارت توقعات البنك الاستثماري أن أسعار النفط مهددة بالتراجع بسبب استمرار معدل الإنتاج الحالي لدول منظمة أوبك والمنتجين من خارجها، حيث من المرجح أن يصل سعر البرميل الواحد إلى 20 دولار فقط، ما يعني أن الجزائر على أبواب سنوات عجاف.
إقرأ أيضا:أرقام مخيفة حول تراجع الاقتصاد الجزائري
