عبد الرزاق مقري: محيط بوتفليقة يحاول اختطاف الدولة

وجه رئيس حركة مجتمع السلم “حمس”، عبد الرزاق مقري انتقادات لاذعة إلى كل من حكومة عبد المالك سلال والبرلمان مسؤولية الوضع الخانق الذي تعيشه الجزائر، مشيرا أن سلطة البلاد تحاول “تغليط الشعب واختطاف الدولة” من خلال تمريرها قانون المالية لسنة 2016.

واعتبر مقري قانون مالية 2016 محاولة صريحة للسلطة من أجل ربح المزيد من الوقت لتمرير عهدة بوتفليقة، وتجنب حدوث انفجار اجتماعي، كما يتوقع بعض مراقبي الشأن الجزائري.

وفي نفس السياق، وصف مقري قانون المالية لسنة 2016 بـ “الأخطر” في تاريخ البلاد، نظرا إلى الإجراءات التي ينص عليها، والتي من شأنها أن تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سلطة البلاد تحاول اختطاف الدولة من وراء تمريرها لهذا القانون.

وأكد رئيس “حمس” أن القانون يشكل خطرا على الجزائر، حيث أن عددا من مواده تدعو إلى تعزيز سلطة رجال الأعمال إضافة إلى إفقار الشعب من خلال رفع قيمة الضرائب والتوجه نحو رفع الدعم الاجتماعي الذي تستفيد من شريحة عريضة من الجزائريين.

وقال مقري “تعد المادة 66 من القانون، خطرا حقيقيا على البلاد كونها تشير إلى التغير في العقيدة الاقتصادية بالجزائر، حيث تدعو هذه المادة إلى فتح المؤسسات الوطنية للأجانب والسماح ببيع الشركات الوطنية دون قيد بما فيها سوناطراك”، مضيفا “كما أن المادة 2 تؤكد نية الحكومة تعزيز توغل رجال الأعمال، وتوسيع صلاحياتهم بالبلاد”.

وأكد مقري أن حزبه سيعمل جاهدا على التصدي لقانون المالية 2016، مضيفا “حمس لا تريد إخراج الشعب إلى الشارع بل إن النظام هو من يريد ذلك، من خلال تمرير هذا القانون”.

وفي حديثه عن مجموعة الـ 19-4، نوه مقري بالشخصيات الموقعة على المبادرة، والتي حسب قوله، كانت في وقت سابق إلى جانب العهدة الرابعة، إلا أنها “أفاقت” مؤخرا.

ورحب مقري بمبادرة المجموعة في المعارضة، مشددا على ضرورة احترامها السيادة الوطنية، وعدم خدمة مصالح جهات بعينها.

إقرأ أيضا:منظمة حقوقية جزائرية: قانون المالية 2016 سيسحق 14 مليون فقير