اعتبر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” أن التغيرات التي يعرفها المشهد الاقتصادي والسياسي بالجزائر تشير إلى مساعي بعض الجهات في البلاد إلى نقل السلطة السياسية إلى كتلة من رجال الأعمال الموالين لفرنسا، والذين يتمتعون بنفوذ داخل الجيش، على غرار بعض الدول الأفريقية كالسنغال.
وأوضح مقري على هامش الملتقى الوطني حول موضوع “تداعيات الأزمة الاقتصادية في الجزائر وتأثيراتها على العمل السياسي”، أن موقف حركة مجتمع السلم والمعارضة من هذه التغيرات، مؤكدا بالقول “رؤية “حمس” واضحة ولا يمكن لأحد أن يزايد علينا”.
وفي نفس السياق، أكد مقري على ضرورة عدم تقديم تنازلات إلا في حال توجهت البلاد نحو تحقيق الانتقال الديمقراطي.
وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم مظاهر الفساد التي تعرفها الجزائر منذ سنوات عدة على جميع المستويات، مشيرا إلى أن أصل الفساد بالبلاد هو “تزوير الانتخابات”.
وفي سياق متصل، عبر مقري عن استنكاره من قرار وزارة الاتصال برفع دعوى في حق صاحب قناة “الوطن” بسبب التصريحات التي أدلى بها مدني مزراق، زعيم الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل والتي هدد من خلالها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالقيام بـ”رد مجنون” على خلفية عدم اعتماد السلطات لحزبه.
وأكد مقري أن مقاضاة الوزارة لجعفر شلي هو نتيجة لانتمائه إلى حركة مجتمع السلم.
إقرأ أيضا: رحابي ينفي وجود دور لفرنسا في اختيار خليفة بوتفليقة