حصل محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على الضوء الأخضر من أجل بناء 22 مؤسسة سجنية بطريقة سرية عبر التراب الوطني، أسوة بمؤسسات الدفاع الوطني.
وحسب ما أوردته صحيفة “المساء”، في عددها ليوم الجمعة، فقد استند التامك في طلبه الموجه إلى لجنة الصفقات على كون السجون هي مؤسسات يجب أن تتوفر خلال عملية إنجازها السرية التامة، على اعتبار أنها ذات طبيعة خاصة، وبالتالي يجب أن تحاط عمليات بنائها والتصاميم الخاصة بها بالسرية ذاتها.
وأجازت لجنة الصفقات، بعد دراستها للطلب الذي تقدم به المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للمندوبية إمكانية اللجوء إلى مسطرة الاستشارة المعمارية التفاوضية، دون إشهار مسبق، ودون إجراء منافسة بالنسبة للأعمال التي تتطلب ضرورات الدفاع الوطني والأمن العام أن تظل سرية، وقيدت لجنة الصفقات الموافقة على طلب المندوبية بضرورة الترخيص للمشاريع بطريقة مسبقة حالة بحالة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
إقرأ أيضا: التامك يجري حركة تنقلات جديدة في صفوف المدراء