قام عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بالتوقيع على ما أسموه “مبادرة الجنوب” والتي تخص الاتفاق السياسي الليبي، حيث أحالوها على رئيس المجلس عقيلة صالح من أجل دراستها.
وأكد عضو المجلس عن مدينة ترهونة أبو بكر أحمد سعيد، أن نحو تسعين نائبا من مجموعة من المدن الليبية، وقعوا على المبادرة التي تتضمن مجموعة من الشروط لقبول الاتفاق السياسي الليبي.
وحملت المبادرة عنوان النص الكامل لمشروع قرار مجلس النواب بشأن الاتفاق السياسي الليبي، والتي اعتبرها الموقعون حلا توافيا لإنهاء إشكالية التعامل مع الاتفاق السياسي المطروح من طرف البعثة الأممية في ليبيا.
ونصت المبادرة على أن الأعضاء الموقعين يوافقون على الاتفاق السياسي وفقا لشروط كان أهمها إعادة النظر في مجلس رئاسة الوزراء بإضافة نائب عن المنطقة الشرقية ونائب ووزير مفوض عن المنطقة الجنوبية، إضافة إلى ضرورة اتخاذ القرار بشأن المناصب السيادية العليا المدنية والعسكرية والأمنية بالإجماع داخل مجلس رئاسة الوزراء.
وأكد الموقعون على المبادرة تحفظا على المادة الثامنة من الأحكام الإضافية بشأن آلية معالجة حكومة التوافق الوطني للمناصب السيادية العليا سواء المدنية والعسكرية والأمنية، معتبرين أن هذه المواد غير سارية في مواجهة المجلس إلى حين معالجتها قبل منح الثقة للحكومة.
هذا وتعرضت المقترحات الأممية الأخيرة خاصة المرتبطة بتشكيلة حكومة الوفاق الوطني، إلى موجة من الانتقادات في صفوف العديد من الليبيين، في الوقت الذي أعلن فيه المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عن رفضه لتشكيلة الحكومة التوافقية.
وأشار المؤتمر إلى أن تشكيلة الحكومة المعلن عنها تمثلا طرفا ليبيا واحدا فقط، في إشارة إلى مجلس النواب.
إقرأ أيضا:ليبيا: ليون ينتقد “انتقائية” مجلس النواب بخصوص الاتفاق السياسي