أكدت البعثة الأممية في ليبيا، والتي يقودها مارتن كوبلر، أنه من الضروري إحالة معارضي الانتقال الديموقراطي في ليبيا على المساءلة الدقيقة.
وقالت البعثة في بيان نشر اليوم الثلاثاء “من الواجب إخضاع المسؤولين عن العنف والذين يعرقلون أو يقوضون الانتقال الديمقراطي في ليبيا للمساءلة الدقيقة”.
وأشارت البعثة إلى أن منظمة الأمم المتحدة سبق واعترفت بالاتفاق السياسي الليبي المقرر توقيعه غذا الأربعاء بمدينة الصخيرات المغربية، وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، مؤكدة دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني، والتي حسب البعثة، ستكون الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وشددت البعثة الأممية على ضرورة “وقف الاتصالات الرسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يقرها الاتفاق السياسي الليبي”، مشيرة إلى دعمها لحل الأزمة الليبية وللشعب الليبي المتشبث بوحدة بلاده ومؤسساتها.
وفي نفس السياق، ذكرت البعثة بأهمية حكومة الوفاق الوطني، التي تعتبر مخرج البلاد الوحيد من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات، والتصدي لتمدد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي وجه أنظاره مؤخرا نحو الثروة النفطية الليبية في منطقة “أجدابيا”.
وناشدت البعثة الأممية كافة الأطراف الليبية بضرورة قبول وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى رفضها التام لأي تدخل أجنبي في الأراضي الليبية.
هذا وتوصلت الأطراف المتحاورة قبل أيام إلى تحديد موعد توقيع الاتفاق النهائي والذي من المقرر أن يتم يوم غذ الأربعاء بمدينة الصخيرات المغربية، التي احتضنت مجريات الحوار الليبي بقيادة المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون.
إقرأ أيضا:رسميا..المغرب يحتضن مراسم التوقيع على اتفاق المصالحة الليبي