في آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي، تمكنت الأطراف المتحاورة، من التوصل إلى اتفاق بخصوص جملة من المبادئ لحل الأزمة التي تعرفها البلاد منذ 2011، وذلك بعد مفاوضات دامت عدة أيام بالعاصمة التونسية.
ووقع كل من مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، على هامش أول لقاء يجمعهما دون وساطة دولية، إعلانا على مبادئ لحل الأزمة الليبية، والذي تضمن ثلاثة نقط رئيسية كان أبرزها تشكيل لجنة برلمانية مكونة من 10 نواب لإعادة تسمية رئيس حكومة الوفاق الوطني نائبين فقط خلال مدة أسبوعين، أحدهما من المؤتمر الوطني والآخر من مجلس النواب.
وحسب ما نقلته وسائل الإعلام، اتفق طرفا النزاع في ليبيا على تفعيل العمل بدستور ليبيا الصادر عام 1963، شريطة إدخال بعض التعديلات عليه، على اعتبرا أنه “الخيار الأمثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد”.
هذا ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة كلا من حكومتي طبرق وطرابلس على المبادئ المسطرة فيه، في وقت يتحدث البعض عن ردود فعل متباينة داخل الحكومتين بخصوص هذا الأخير.
وحسب تصريحاته، أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني، عوض عبد الصادق أن المصادقة على هذا القرار سيمكن من حل الأزمة الليبية خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أنه الحل الوحيد من أجل وضع حد للانفلات الأمني الذي تعرفه البلاد منذ سنوات.
وطالب عبد الصادق باقي مكونات المجتمع الليبي إلى قبول الاتفاق الذي جمع بين الحكومتين، والذي سيحل الأزمة الليبية وسيضمن الأمن في الدول المجاورة لها.
هذا وأعرب المبعوث الاممي مارتن كوبلر في وقت سابق، عن تفاؤله من قرب موعد الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.
إقرأ أيضا:ليبيا: توافق دولي ومحلي حول الحكومة