الاتحاد الأوروبي يرفض اتفاق الأطراف الليبية في تونس

أعلن الاتحاد الأوروبي عن رفضه للاتفاق الموقع بين ممثلي كل من مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، الذي تم يوم السبت المنصرم في العاصمة التونسية.

وحسب تصريحات كاثرين راي، المتحدثة الرسمية باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي، أبدى الاتحاد الأوروبي رفضه لما جاء في اتفاق الأطراف الليبية الأخير الذي حمل اسم “اتفاق ليبي ليبي”، مشيرة إلى أن أي اتفاق بين الفرقاء الليبيين يجب أن يكون شاملا، ويعترف بالدور الإيجابي الذي لعبته المنظمات الإقليمية والدولية.

وأضافت راي أن الاتحاد ينوه بالجهود التي تقوم بها البعثة الأممية في شخص مارتن كوبلر، إضافة إلى مخرجات الحوار السياسي التي تمثل، حسب راي، ركيزة أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المرتقبة.

وفي نفس السياق، أكدت الناطقة الرسمية باسم مكتب العمل الخارجي الأوروبي بالقول “نحن نتطلع إلى المؤتمر الدولي في روما يوم الأحد المقبل بوصفه تجمعًا مهمًا في دعم إرساء الحكومة الليبية”.

وعلى غرار موقف الاتحاد الأوروبي من الاتفاق الموقع بالعاصمة تونس، أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي رفضهم لهذا الأخير، حيث أكدوا على أن الوفد الموقع على الاتفاق لا يمثل المجلس.

هذا ووصف فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي اتفاق تونس بـ “بالسذاجة السياسية وقفز في الهواء”، معبرا بذلك عن رفضه لما جاء في هذا الأخير.

إقرأ أيضا:ليبيا: عجالة غربية على إيقاعات روسية

اقرأ أيضا

رغم الاتفاق التجاري.. أوروبا تراهن على تنويع الشراكات التجارية في مواجهة الرسوم الأمريكية

تسابق دول الاتحاد الأوروبي الزمن لتنويع شراكاتها التجارية في مواجهة سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية.

الجزائر

الكابرانات في ورطة.. الاتحاد الأوروبي يلجا للتحكيم بخصوص اتفاق الشراكة مع الجزائر

وجد النظام العسكري المستولي على الحكم في الجارة الشرقية نفسه في ورطة كبيرة، بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، إطلاق إجراء تحكيمي ضد الجزائر، حيث اعتبرت أن سلسلة الإجراءات التي أقرتها عصابة قصر المرادية منذ 2021

رئيسة المفوضية الأوروبية: جميع الخيارات مطروحة في المفاوضات التجارية مع أمريكا

أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لجميع الاحتمالات، فيما يتعلق بمفاوضاته التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *