اشترط مجلس النواب الليبي بقاء الفريق ركن خليفة حفتر كقائد “للجيش” من أجل تحديد موقفه من القائمة التي طرحها المبعوث الأممي برناردينو ليون لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وذكرت مواقع إخبارية ليبية محسوبة على معسكر طبرق أن مجلس النواب يخشى من أن تؤدي تنحية حفتر إلى تسهيل مأمورية ميليشيات “فجر ليبيا” في فرض عناصرها داخل مؤسسة الجيش.
واتهم عدد من أعضاء مجلس النواب المبعوث الأممي بتعديل وثيقة اتفاق السلام لتتلاءم ومطالب “الإخوان المسلمين” في ليبيا.
وتظهر هذه التطورات مدى صعوبة خروج اتفاق السلام في ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية إلى الوجود.
ومع تعثر مسلسل التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية يتضح مدى حجم الانقسام الحاصل في البلاد بين معسكر طبرق الذي يضم مجلس النواب وحكومة عبد الله الثني وقوات حفتر، ويضم في الجهة المقابلة المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ في طرابلس و”فجر ليبيا” وميليشيات أخرى للثوار الذين حاربوا نظام القذافي.
والمعلوم أن قوات حفتر تلقى دعما من مصر والإمارات في حين تدعم قطر وتركيا “فجر ليبيا” بحكم كونها محسوبة على التيار الإسلامي ومدعومة من قبل “الإخوان المسلمين” في ليبيا في شخص حزب العدالة والبناء.
وكانت الأسئلة تطرح بقوة حول ما إذا كان خليفة حفتر راض عن المسار التفاوضي في ليبيا خصوصا في ظل ما يقوله عدد من المراقبين بأنه أطلق عملية “الكرامة” في ماي من العام الماضي ليحقق طموحه في أن يصبح زعيما لليبيا على غرار ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، حيث بنى الأخير مشروعيته على محاربة “الإخوان المسملين”.
إقرأ أيضا: أربع سنوات على مقتل القذافي..هل تخرج ليبيا من متاهتها؟