دفعت أعمال العنف التي شهدها اجتماع حزب “نداء تونس” في مدينة الحمامات ليطرح التساؤلات بخصوص وجود أزمة داخل الحزب الذي يقود الحكومة وما مدى عمق هذه الأزمة؟.
هذه القراءات ترى أن الاضطرابات التي يعيشها الحزب وصلت مداها من خلال أعمال العنف، والتي وصلت أصداءها إلى الرئيس الباجي قايد السبسي.
الحزب يعيش اليوم على إيقاع الانقسام بين معسكر الأمين العام للحزب، محسن مرزوق، ومعسكر حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس.
أعمال العنف صاحبها كذلك تبادل التهم بين المعسكرين حول المتسبب في هذه التصرفات التي جاءت لترخي بظلالها على الحزب.
ففي حين يرى أنصار مرزوق أن حافظ السبسي ومع رضا بلحاج، مدير ديوان رئيس الجمهورية، لجئا إلى منحرفين من أجل زرع الفوضى في اجتماع الحزب، يتهم هذا الطرف محسن مرزوق بالسعي إلى تجنب انعقاد مؤتمر الحزب تفاديا لتعرضه لانتكاسة، وبأن على عجلة من أمره ليصبح رئيسا للبلاد مكان قايد السبسي.
رئيس الجمهورية، وجد نفسه في موقف دقيق بعد أن وجه إليه أزيد من ثلث أعضاء “نداء تونس” رسالة مفتوحة تطالبه بإدانة ما وقع من شغب. رئاسة الجمهورية، وإن طالبت تجنبيها التورط في الصراع الداخلي للحزب لأنها حريصة على الحفاظ على مسافة واحدة من المتخاصمين، إلا أنها أعلنت عن إعطاء تعليماتها لإجراء تحقيق في ملابسات ما وقع في الحمامات.
إقرأ أيضا: بن جعفر: “النهضة والنداء قسما تونس بأساليب قذرة ثم تحالفا”
هذا الانقسام الحاصل داخل الحزب الذي يقود الحكومة، قد يتحول إلى مأزق سياسي في حال قام بعض النواب الغاضبين بالانشقاق عن الحزب مما سيدخل البلاد في أزمة سياسية تنذر بسقوط الحكومة ومنح هدية على طبق من ذهب لحركة “النهضة” التي ستصبح القوى الحزبية الأولى في تونس.
بعض الغاضبين روجوا لهذا السيناريو ووصلوا إلى حد الجزم بكون الحزب “مات وتم دفنه”.
الأكيد أن الأمور لن تسير بالضرورة باتجاه إعلان وفاة “نداء تونس”، بيد أن استمرار الأزمة واتساع الشرخ داخل الحزب ستكون على آثار سلبية على البلاد برمتها، في وقت لا تحتاج فيه تونس أي رجات تشوش على مسارها الانتقالي الهش.