هذه وصفة حزب الأصالة والمعاصرة لحل مشكلة “أمانديس”!

بعد تفاقم احتجاجات ساكنة مدينة طنجة ضد شركة “أمانديس”، المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء، والتي حركت جهات عليا بالبلاد، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إحداث شركة جهوية للتنمية المحلية، يعهد إليها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بديلا عن التدبير المفوض في صيغته الحالية، والذي سبق للمجلس الجماعي لطنجة أن صادق على استرداد هذا القطاع من سلطة شركة “أمانديس”، تفعيلا للفصل 72 من عقد التدبير المفوض.

وأكد بيان لحزب “البام”، بمدينة طنجة يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، أن “شركة أمانديس ملزمة بجبر الأضرار التي خلفتها التجاوزات المسجلة في الإرتفاع الصاروخي للفاتورات، و الإلتزام بعدم تكرارها، تحت طائلة الفسخ الفوري للعقد”، وطالبة الحكومة بـ”التراجع عن التراكيب التعريفية للطاقة الكهربائية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 6275 BIS، بتاريخ 22 يوليوز 2014، والتي كانت السبب المباشر في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، والعودة إلى نظام الأشطر الإجتماعية المعمول به قبل يناير 2015”.

وطلب حزب الأصالة المعاصرة، من أنصاره بجهة طنجة-تطوان إلى “التجاوب الإيجابي مع الإلتزامات التي تم الاتفاق عليها بين لجنة وزارة الداخلية وشركة أمانديس، والمساهمة في تهدئة الأجواء قصد توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الإلتزامات”.

إقرأ أيضا: حصاد يأمر “أمانديس” بالتجاوب الفوري مع مطالب ساكنة طنجة

اقرأ أيضا

الداخلية: إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025

أفادت معطيات لوزارة الداخلية بأنه تم إجهاض ما مجموعه 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025، بما يعكس صلابة أجهزة مراقبة الحدود والسواحل.

مقترح برلماني لاعتماد العمل عن بعد داخل الإدارات العمومية لمواجهة غلاء المحروقات

دعا حزب الأصالة والمعاصرة حكومة عزيز أخنوش إلى تبني نظام العمل عن بعد داخل الإدارات العمومية، كآلية عملية للتخفيف من تداعيات الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للموظفين.

وزارة الداخلية تنفي معطيات وأخبار زائفة متداولة حول مذكرة بشأن اختطاف الأطفال

نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا معطيات وأخبار زائفة تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، بخصوص ادعاء توجيه مذكرة إلى المؤسسات التعليمية تحسبا لما سمي بظاهرة اختطاف الأطفال.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *