هذه وصفة حزب الأصالة والمعاصرة لحل مشكلة “أمانديس”!

بعد تفاقم احتجاجات ساكنة مدينة طنجة ضد شركة “أمانديس”، المكلفة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء، والتي حركت جهات عليا بالبلاد، دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى إحداث شركة جهوية للتنمية المحلية، يعهد إليها بتدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بديلا عن التدبير المفوض في صيغته الحالية، والذي سبق للمجلس الجماعي لطنجة أن صادق على استرداد هذا القطاع من سلطة شركة “أمانديس”، تفعيلا للفصل 72 من عقد التدبير المفوض.

وأكد بيان لحزب “البام”، بمدينة طنجة يتوفر مشاهد24 على نسخة منه، أن “شركة أمانديس ملزمة بجبر الأضرار التي خلفتها التجاوزات المسجلة في الإرتفاع الصاروخي للفاتورات، و الإلتزام بعدم تكرارها، تحت طائلة الفسخ الفوري للعقد”، وطالبة الحكومة بـ”التراجع عن التراكيب التعريفية للطاقة الكهربائية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 6275 BIS، بتاريخ 22 يوليوز 2014، والتي كانت السبب المباشر في ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، والعودة إلى نظام الأشطر الإجتماعية المعمول به قبل يناير 2015”.

وطلب حزب الأصالة المعاصرة، من أنصاره بجهة طنجة-تطوان إلى “التجاوب الإيجابي مع الإلتزامات التي تم الاتفاق عليها بين لجنة وزارة الداخلية وشركة أمانديس، والمساهمة في تهدئة الأجواء قصد توفير الشروط اللازمة لتنفيذ هذه الإلتزامات”.

إقرأ أيضا: حصاد يأمر “أمانديس” بالتجاوب الفوري مع مطالب ساكنة طنجة

اقرأ أيضا

“البام” يسائل وزير العدل حول ضمان حقوق المتقاضين بعد فيضانات القصر الكبير

توجهت؛ عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة قلوب فيطح، بسؤال كتابي إلى وزير العدل بشأن الإجراءات المتخذة لضمان حقوق المتقاضين في ضوء الفيضانات التي اجتاحت مدينة القصر الكبير، ما أدى إلى توقف مؤقت لخدمات المحكمة.

وزارة الداخلية تعلن إجلاء أزيد من 143 ألف شخص بعدة أقاليم

كشفت وزارة الداخلية اليوم الخميس، عن معطبات محينة بشأن عمليات إجلاء سكان عدد من الجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات.

الداخلية تعلن عن إجلاء ونقل ما مجموعه 108423 شخصا بعدة أقاليم

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي أن السلطات العمومية، عملت في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، خلال الأيام السابقة، بتنسيق وثيق بين مختلف القطاعات والمصالح، على تعبئة شاملة واستباقية لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *