بن جعفر: “النهضة والنداء قسما تونس بأساليب قذرة ثم تحالفا”

أشار الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي، والأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات، مصطفى بن جعفر، أنه وعلى مدى ثلاث سنوات عاشت تونس على وقع حملة انتخابية لحزب “نداء تونس” وحركة “النهضة”، واللذين على حد قوله، عملا على تقسيم الشعب التونسي قبل أن يتعقدا تحالفا.

وأضاف بن جعفر أن الحملة الانتخابية التي عرفها المشهد السياسي التونسي على مدى 3 سنوات تميزت حسب قوله، باعتمادها الأساليب “القذرة” والتشويه والشيطنة”، حيث أدت في نهاية المطاف لتقسيم الشعب التونسي إلى فريقين، أحدهما مؤيد لحركة “النهضة” والآخر لحزب “نداء تونس”، وذلك قبل أن يعلن الطرفان عن تكتلهما تحت راية التحالف.

وأكد بن جعفر من خلال حوار صحفي مع الإذاعة الوطنية، أن رفض الجبهة الشعبية الدخول في التحالف الحكومي جاء نتيجة لسبب وحيد هو تواجد حركة “النهضة” بالحكومة، مضيفا بالقول” لقد دفع التكتل ضريبة بسبب اعتقاد البعض أن هذا الأخير تابع لجهة معينة، الأمر الذي لم يكن صحيحا بحكم أنه نجح في المرحلة الانتقالية.

هذا ومضت قرابة الثمانية أشهر على إعلان حركة “النهضة” وحزب “نداء تونس” على تشكيل تحالف بينهما، وذلك بعد حملة انتخابية تشريعية ورئاسية ساخنة جداً بين الطرفين، رأى من خلالها البعض استحالة هذا التحالف.

وعرف التحالف بين الكتلتين السياسيتين انضمام كل من “آفاق تونس” و”الاتحاد الوطني الحر”، حيث أنه وخلافا لكل التوقعات، تمكن من النجاح في تحقيق عدد من الأهداف لعل أهمها هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي للبلاد.

إقرأ أيضا:هل تتحول حركة النهضة إلى حزب تونسي؟

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *