مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
وجهت أحزاب المعارضة في البرلمان التونسي، سبابة الاتهام إلى كتلة الائتلاف الحاكم بـ “الاستحواذ” على رئاسة لجنة التحقيق في الفضيحة الدولية التي باتت تعرف بـ “أوراق بنما”، وذلك من خلال نسج “توافق مسبق”، وهو الأمر الذي جرد اللجنة من المصداقية حسب رأي الكتل الانتخابية المعارضة.
وأكدت أحزاب المعارضة أن الائتلاف الحاكم سعى إلى حياكة توافق من أجل وضع يده على اللجنة المكلفة بالتحقيق في الفضيحة الدولية، والتي كشفت عن تورط عدد من الأسماء الوازنة في الساحة السياسية التونسية على رأسها مؤسس حزب “حركة مشروع تونس” والأمين العام المستقيل من حزب “نداء تونس” محسن مرزوق.
وجاءت اتهامات أحزاب المعارضة بسبب لجنة التحقيق التي تضم 18 من أصل 20 عضوا من كتلة الائتلاف الحاكم، حيث جرى انتخاب أحمد السعيدي النائب عن حزب المبادرة رئيسا لها، ومنجي الحرباوي عن حزب “نداء تونس” نائبا للرئيس، بالإضافة إلى اختيار كلا من زهير الرجبي عن “النهضة” والطاهر فضيل عن حزب”الوطني الحر” مقررا أوّل ومقررا مساعدا.
وقالت أحزاب المعارضة أن لجنة التحقيق في فضيحة “أوراق بنما”، لا تتصف بالمصداقية، كون أغلبية أعضائها من الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم، علاوة على أن عددا من الأسماء التي جاءت في الوثائق المسربة الشهيرة تنتمي إلى بعض من هذه الأحزاب.
وفي تصريحات له، أوضح غازي الشواشي عن حزب “التيار الديمقراطي” المعارض، أن انتخاب أعضاء لجنة التحقيق في “أوراق بنما” جاءت نتيجة “توافق مسبق” بين نواب الأحزاب الحاكمة، مؤكدا أن الكتل الانتخابية المعارضة سبق وقدمت طلبا إلى الائتلاف الحاكم يقضي بأن يكون رئيس اللجنة أو مقررها على الأقل من المعارضة كي تتصف بالمصداقية، إلا أنه قوبل بالرفض.
وفي نفس السياق، أكد الشواشي، أن اللجنة التي لم تتم المصادقة عليها بعد، لن تأتي بأية نتائج، مضيفا “لا ننتظر من هذه اللجنة، التي من يتوجب عليها البحث في ملفات فساد وتبييض أموال وتهريبها إلى الخارج، شيئا”.
هذا وكان موقع “إنكفدا” قد أزال النقاب عن تورط عدد من الأسماء السياسية ورجال الأعمال الوازنين في فضيحة الفساد المالي والتهريب الضريبي التي أصبحت أشهر من نار على علم على المستوى الدولي، كان أبرزهم راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” وعدد من قياداتها، بالإضافة إلى محسن مرزوق رئيس حزب “مشروع تونس”
