نشطاء جزائريون يتهكمون على تفتيش وزير الاتصال بفرنسا ويطالبون بمحاكمته!!

لا زالت قضية إيقاف وتفتيش وزير الاتصال الجزائري حميد قرين بمطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس تثير ردود فعل مستنكرة، ضد الحكومة الجزائرية هذه المرة. فبعد أن استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة للاحتجاج على “التفتيش الجسدي الدقيق بطريقة لا تحمل أدنى احترام لجواز سفره الدبلوماسي”، وهو السلوك الثالث من نوعه خلال أقل من ثلاثة أشهر، إذ سبق أن تعرض لنفس الموقف وزيري السكن، عبد المجيد تبون، والصناعة والتجارة عبد السلام بوشوارب، تناول نشطاء جزائريين على الفيس بوك الحدث من زاوية معكوسة، إذ انتقدوا قيام الوزير “بأنشطة شخصية” خلال أيام العمل الرسمية، الأمر الذي جعله لا يعتمد البروتوكول الدبلوماسي مع وزارة الخارجية الفرنسية، مطالبين حكومة بلادهم بأن “ترفع رسالة شكر إلى الشرطة الفرنسية لمسكها بهذا الفار من المداومة”.

للمزيد: الجزائر تحتج على فرنسا بسبب تفتيش وزير في حكومتها بمطار أورلي

في نفس السياق، تناقل النشطاء الجزائريون تصريحات مسؤول بالحزب اليميني الذي قال لراديو أوروب1: “على المسؤولين الجزائريين أن يحترموا بلادهم إذا أرادوا أن لا يهينهم أحد بأسلوب غير حضاري” منتقدا بشكل لاذع وزراء الجزائر الذين “يقضون معظم وقتهم في أوروبا وبالذات باريس أكثر من الوقت الذي يقضونه في بلادهم وأماكن عملهم”. وأوضح المسؤول في حزب ماري لوبن أن وزراء الجزائر “يأتون إلى فرنسا مرتين ثلاثة في الأسبوع، وهو ما يدهش الطبقة السياسية الفرنسية التي تتساءل” كيف للدولة الجزائرية أن تتحمل مصاريف وزراء في تحركات لا علاقة لها بالعمل؟؟”.

واعتبر المسؤول الحزبي الفرنسي أن ما جرى أمر طبيعي لأن الزيارات المتكررة لفرنسا من طرف أي مسؤول تحت غطاء جواز السفر الدبلوماسي “من الطبيعي أن تثير الشكوك لدى عناصر الأمن في أي مطار في العالم”، مختتما حديثه بالقول: لو كان المسؤولون الجزائريون في مستوى وزراء حقيقيين، ستحترمهم أية دولة ومؤسساتها”.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *