لا زالت قضية إيقاف وتفتيش وزير الاتصال الجزائري حميد قرين بمطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس تثير ردود فعل مستنكرة، ضد الحكومة الجزائرية هذه المرة. فبعد أن استدعت الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي بالجزائر العاصمة للاحتجاج على “التفتيش الجسدي الدقيق بطريقة لا تحمل أدنى احترام لجواز سفره الدبلوماسي”، وهو السلوك الثالث من نوعه خلال أقل من ثلاثة أشهر، إذ سبق أن تعرض لنفس الموقف وزيري السكن، عبد المجيد تبون، والصناعة والتجارة عبد السلام بوشوارب، تناول نشطاء جزائريين على الفيس بوك الحدث من زاوية معكوسة، إذ انتقدوا قيام الوزير “بأنشطة شخصية” خلال أيام العمل الرسمية، الأمر الذي جعله لا يعتمد البروتوكول الدبلوماسي مع وزارة الخارجية الفرنسية، مطالبين حكومة بلادهم بأن “ترفع رسالة شكر إلى الشرطة الفرنسية لمسكها بهذا الفار من المداومة”.
للمزيد: الجزائر تحتج على فرنسا بسبب تفتيش وزير في حكومتها بمطار أورلي
في نفس السياق، تناقل النشطاء الجزائريون تصريحات مسؤول بالحزب اليميني الذي قال لراديو أوروب1: “على المسؤولين الجزائريين أن يحترموا بلادهم إذا أرادوا أن لا يهينهم أحد بأسلوب غير حضاري” منتقدا بشكل لاذع وزراء الجزائر الذين “يقضون معظم وقتهم في أوروبا وبالذات باريس أكثر من الوقت الذي يقضونه في بلادهم وأماكن عملهم”. وأوضح المسؤول في حزب ماري لوبن أن وزراء الجزائر “يأتون إلى فرنسا مرتين ثلاثة في الأسبوع، وهو ما يدهش الطبقة السياسية الفرنسية التي تتساءل” كيف للدولة الجزائرية أن تتحمل مصاريف وزراء في تحركات لا علاقة لها بالعمل؟؟”.
واعتبر المسؤول الحزبي الفرنسي أن ما جرى أمر طبيعي لأن الزيارات المتكررة لفرنسا من طرف أي مسؤول تحت غطاء جواز السفر الدبلوماسي “من الطبيعي أن تثير الشكوك لدى عناصر الأمن في أي مطار في العالم”، مختتما حديثه بالقول: لو كان المسؤولون الجزائريون في مستوى وزراء حقيقيين، ستحترمهم أية دولة ومؤسساتها”.