الجزائر تحتج على فرنسا بسبب تفتيش وزير في حكومتها بمطار أورلي

تقدمت وزارة الخارجية الجزائرية باحتجاج رسمي على ما قلته إنها سوء المعاملة التي تعرض لها وزير الاتصال الجزائري حميد قرين على أيد شرطة مطار أورلي.
وقامت الخارجية الجزائرية باستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، بيرنار إيمي، للمطالبة باستفسار حول أسباب إخضاع حميد قرين للتفتيش بالرغم من كونه وزيرا في حكومة ويحمل جواز سفر دبلوماسي.
وذكرت صحف جزائرية أن وزير الاتصال تعرض لتفتيش جسدي دقيق في مطار أورلي وهو ما أثار حفيظة السلطات الجزائرية لأن الحادث هو الثالث من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر، حيث سبق أن لقي وزير السكن، عبد المجيد تبون، ووزير الصناعة، عبد السلام بشوراب، تعاملا مماثلا.
استدعت وزارة الشؤون الخارجية، السفير الفرنسى لدى الجزائر، برنار ايمى، لتبليغه احتجاجا رسميا على المعاملة التي تلقاها وزير الاتصال حميد قرين فى مطار أورلى بباريس.

إقرأ أيضا: بعد بوشوارب..وزير التجارة الجزائري يفتح النار على ربراب

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *