الجزائر تحتج على فرنسا بسبب تفتيش وزير في حكومتها بمطار أورلي

تقدمت وزارة الخارجية الجزائرية باحتجاج رسمي على ما قلته إنها سوء المعاملة التي تعرض لها وزير الاتصال الجزائري حميد قرين على أيد شرطة مطار أورلي.
وقامت الخارجية الجزائرية باستدعاء السفير الفرنسي بالجزائر، بيرنار إيمي، للمطالبة باستفسار حول أسباب إخضاع حميد قرين للتفتيش بالرغم من كونه وزيرا في حكومة ويحمل جواز سفر دبلوماسي.
وذكرت صحف جزائرية أن وزير الاتصال تعرض لتفتيش جسدي دقيق في مطار أورلي وهو ما أثار حفيظة السلطات الجزائرية لأن الحادث هو الثالث من نوعه في ظرف ثلاثة أشهر، حيث سبق أن لقي وزير السكن، عبد المجيد تبون، ووزير الصناعة، عبد السلام بشوراب، تعاملا مماثلا.
استدعت وزارة الشؤون الخارجية، السفير الفرنسى لدى الجزائر، برنار ايمى، لتبليغه احتجاجا رسميا على المعاملة التي تلقاها وزير الاتصال حميد قرين فى مطار أورلى بباريس.

إقرأ أيضا: بعد بوشوارب..وزير التجارة الجزائري يفتح النار على ربراب

اقرأ أيضا

احتفالية تبون في تندوف: عندما يصبح الإفلاس الدعائي مشهداً سينمائياً

في مشهد يليق بأفلام الخيال العلمي الرخيصة، وقف الرئيس عبد المجيد تبون في منتصف يناير 2026 وسط صحراء تندوف، محاطاً بحشد من الجنرالات المزركشين والكاميرات الرسمية، ليعلن للعالم أجمع أن الجزائر على وشك أن تصبح "قوة اقتصادية عالمية" بفضل منجم حديد اسمه “غارا جبيلات”.

بينما يتبخر احتياطي العملة الصعبة بصمت… الإعلام الجزائري يراقب برتقالة تسقط في أكادير!

هناك مهارة نادرة تتقنها الجزائر الرسمية بامتياز: فن تجاهل الكارثة الحقيقية، بينما تصنع الضجيج حول الوهم. يبدو ذلك جليا في التعامل مع معضلة تراجع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة. فبينما احتياطي النقد الأجنبي يتآكل بمعدل ينذر بالخطر؛ وبينما البنك الدولي يطلق تحذيرات متتالية عن "صعوبات اقتصادية ملحوظة"، نجد الآلة الإعلامية الرسمية منشغلة بمهمة أكثر إلحاحاً: رصد أي "فشل مغربي" محتمل في تنظيم كأس أفريقيا!

ترحيب حقوقي برفض إسبانيا تسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع للسلطات الجزائرية

رفضت السلطات الإسبانية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع إلى الجزائر، بعد قرار صادر عن المحكمة الوطنية الإسبانية، قضى بعد قبول طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية، في ختام مسار قضائي امتد لأشهر.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *