وجهت سلطة الضبط السمعي البصري في الجزائر، تحذيرات إلى باقي القنوات التلفزيونية من مصير مشابه لمصير قناة “الوطن”، والتي تم إقفالها بدعوى نشر أفكار هدامة وتحريضية ضد رموز الدولة في قرار قوبل بانتقادات عدة من الوسط الإعلامي.
وأكد رئيس السلطة الجزائرية للسمعي البصري، ميلود شرفي أن إعادة سيناريو قناة الوطن سيكون مكلفا، في إشارة إلى التعرض لنفس مصير هذه الأخيرة.
وأضاف شرفي بالقول ” “يتوجب على جميع الفاعلين في المجال الإعلامي الالتزام التام بنصوص قانون الإعلام” مشيرا على أن عددا من المنابر الإعلامية تتخطى الحدود الشيء الذي يتعارض والقوانين.
وشدد شرفي على ضرورة التقيد بالقوانين التي تحددها سلطة السمعي البصري، وذلك تجنبا للعواقب التي قد تترتب عن الإخلال بذلك.
وأبدى رئيس السلطة الجزائرية لقطاع السمعي البصري تأييده لقرار وزارة الاتصال رفع دعوى ضد قناة الوطن، ما أدى إلى إغلاقها مؤخرا.
وشكل البيان الذي أصدرته السلطة الجزائرية للسمعي البصري مصدر قلق وارتباك بالنسبة لعدد من القنوات الخاصة، حيث عملت على توقيف عدد من البرامج السياسية تجنبا للوقوع في مشاكل مع سلطة السمعي البصري أو وزارة الاتصال.
هذا وعلى خلفية قرار إغلاق قناة “الوطن”، خرج صحفيو القناة في مظاهرة يوم أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة الاتصال، وذلك تنديدا بقرار إغلاقها.
وتعرض العاملون بالقناة لتعنيف من قبل عناصر الأمن، الذين حاولوا فض الاعتصام، حيث اعتقلت الشرطة 4 صحفيين، قبل أن تفرج عنهم فيما بعد.
وفي نفس الإطار اعتبرت عدد من الشخصيات السياسية والفاعلين في المجتمع المدني قرار وقف وإغلاق قناة “الوطن” الجزائرية تقييدا لحرية التعبير ومسا بحقوق الصحفيين الذين فقدوا مناصبهم بطريقة تعسفية.
هذا وقامت السلطات الجزائرية بتشميع مقر قناة ‘الوطن’ على خلفية الحوار الذي بثته في الـ 3 من شهر أكتوبر الجاري، والذي هدد من خلاله قائد الجيش الإسلامي المنحل، مدني مزراق، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
إقرأ المزيد:مالك قناة “الوطن” الجزائرية: “نعيش في ظل نظام دكتاتوري”