ساركوزي: يجب مراجعة اتفاقيات “ايفيان” مع الجزائر

قام الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي بالحديث مرة أخرى عن العلاقة الفرنسية الجزائرية، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة اتفاقيات “ايفيان” المبرمة بين البلدين منذ سنة 1962، والتي نصت على وقف إطلاق النار، وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير من طرف الشعب الجزائري.

وأشار ساركوزي، على هامش مشاركته في لقاء نظم من طرف مؤسسة “Choiseul” الذي ضم أزيد من 100 شخصية اقتصادية وسياسية، أنه يتوجب على فرنسا مراجعة جميع اتفاقياتها مع الجزائر، والتي تعود إلى سنة 1962، بعد أن كان ساركوزي على استعداد من أجل إلغاء اتفاقيات “ايفيان” سنة 2012.

وتعود اتفاقيات “ايفيان” إلى سنة 1962، والتي بموجبها توصلت فرنسا والجزائر إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير، حيث قرر الجزائريون إعلان استقلالهم من الاحتلال الفرنسي.

إقرأ المزيد:حليم بن عطاء الله: “ساركوزي ردد ما سمعه من الأوساط التونسية حول الجزائر”

هذا وتأتي تصريحات ساركوزي على خلفية موجة الانتقادات التي خلفها في الجزائر عقب تصريحاته في تونس، والتي أشار من خلالها إلى مسؤولية الجزائر وليبيا في الوضع الأمني التونسي، إلى جانب تساؤله عن مستقبل الجزائر وأوضاعها، والتي يجب أن تناقش في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

اقرأ أيضا

خبير فرنسي: المغرب يحظى بإعجاب كبير من النخب الفرنسية المهتمة بمستقبل إفريقيا

أكد مدير وكالة (أفريكا بريس باريس)، ألفريد مينيو دي كامباني، أنه "لا يوجد بلد في إفريقيا اليوم يحظى بنفس الإعجاب الذي يحظى به المغرب من النخب الفرنسية المستنيرة والمهتمة بمستقبل القارة الإفريقية".

خبير فرنسي: سياسة الملك في إفريقيا تؤتي ثمارها على مستوى القارة

أكد الخبير الفرنسي في العلاقات الأورو إفريقية، غيوم شابان ديلماس، أن السياسة الإفريقية للملك محمد السادس، بدأت تؤتي بالفعل ثمارها على مستوى القارة من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بوريطة

بوريطة في حوار مع “لوبوان”: زيارة ماكرون للمغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في حوار مع مجلة "لوبوان"، نشر أمس السبت، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *