ساركوزي: يجب مراجعة اتفاقيات “ايفيان” مع الجزائر

قام الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي بالحديث مرة أخرى عن العلاقة الفرنسية الجزائرية، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة اتفاقيات “ايفيان” المبرمة بين البلدين منذ سنة 1962، والتي نصت على وقف إطلاق النار، وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير من طرف الشعب الجزائري.

وأشار ساركوزي، على هامش مشاركته في لقاء نظم من طرف مؤسسة “Choiseul” الذي ضم أزيد من 100 شخصية اقتصادية وسياسية، أنه يتوجب على فرنسا مراجعة جميع اتفاقياتها مع الجزائر، والتي تعود إلى سنة 1962، بعد أن كان ساركوزي على استعداد من أجل إلغاء اتفاقيات “ايفيان” سنة 2012.

وتعود اتفاقيات “ايفيان” إلى سنة 1962، والتي بموجبها توصلت فرنسا والجزائر إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير، حيث قرر الجزائريون إعلان استقلالهم من الاحتلال الفرنسي.

إقرأ المزيد:حليم بن عطاء الله: “ساركوزي ردد ما سمعه من الأوساط التونسية حول الجزائر”

هذا وتأتي تصريحات ساركوزي على خلفية موجة الانتقادات التي خلفها في الجزائر عقب تصريحاته في تونس، والتي أشار من خلالها إلى مسؤولية الجزائر وليبيا في الوضع الأمني التونسي، إلى جانب تساؤله عن مستقبل الجزائر وأوضاعها، والتي يجب أن تناقش في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

اقرأ أيضا

“نظام العفو” بدل “دولة القانون”: قضية بن فضيل وزيف دعوة تبون لمعارضي الخارج

في الأسبوع الذي وقف فيه الرئيس عبد المجيد تبون أمام أفراد الجالية الجزائرية في ألمانيا معلناً بنبرة الواثق أن «المعارضين مرحباً بهم»، وأن «كل جزائري له الحق في الانتقاد»، كان الكاتب والصحافي مصطفى بن فضيل واقفاً أمام شرطة الحدود بمطار الجزائر يكتشف أنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، بلا قرار قضائي، بلا تهمة، بلا تبليغ، بل بلا عناء التبرير أصلاً.

مونديال 2026.. إنجلترا تفوز على فرنسا وتحرز المركز الثالث

حسم المنتخب الإنجليزي، المركز الثالث في كأس العالم 2026، بعد فوزه المستحق بنتيجة 6-4 على …

مأساة في المتوسط.. وفاة ثلاثة مهاجرين فروا من الجزائر

لقي ثلاثة مهاجرين مصرعهم خلال رحلة بحرية غير نظامية انطلقت من السواحل الجزائرية نحو جزر البليار الإسبانية، في حادثة جديدة تعكس المخاطر التي يواجهها الفارون من الأوضاع الصعبة في بلادهم، حيث يسعى كثيرون إلى الهروب من الفقر والبطالة، فيما يقول بعض المهاجرين إنهم يفرون أيضًا من التضييق الأمني والملاحقات التي يتعرضون لها.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *