ساركوزي: يجب مراجعة اتفاقيات “ايفيان” مع الجزائر

قام الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي بالحديث مرة أخرى عن العلاقة الفرنسية الجزائرية، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة اتفاقيات “ايفيان” المبرمة بين البلدين منذ سنة 1962، والتي نصت على وقف إطلاق النار، وإقرار مرحلة انتقالية وإجراء استفتاء تقرير المصير من طرف الشعب الجزائري.

وأشار ساركوزي، على هامش مشاركته في لقاء نظم من طرف مؤسسة “Choiseul” الذي ضم أزيد من 100 شخصية اقتصادية وسياسية، أنه يتوجب على فرنسا مراجعة جميع اتفاقياتها مع الجزائر، والتي تعود إلى سنة 1962، بعد أن كان ساركوزي على استعداد من أجل إلغاء اتفاقيات “ايفيان” سنة 2012.

وتعود اتفاقيات “ايفيان” إلى سنة 1962، والتي بموجبها توصلت فرنسا والجزائر إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وتنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير، حيث قرر الجزائريون إعلان استقلالهم من الاحتلال الفرنسي.

إقرأ المزيد:حليم بن عطاء الله: “ساركوزي ردد ما سمعه من الأوساط التونسية حول الجزائر”

هذا وتأتي تصريحات ساركوزي على خلفية موجة الانتقادات التي خلفها في الجزائر عقب تصريحاته في تونس، والتي أشار من خلالها إلى مسؤولية الجزائر وليبيا في الوضع الأمني التونسي، إلى جانب تساؤله عن مستقبل الجزائر وأوضاعها، والتي يجب أن تناقش في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *