رشحت أخيرا معطيات تفيد بأن مجلس المنافسة الذي ظل جامدا لسنوات، يقترب من بدء عمله كمؤسسة مستقلة، تتمتع بعدة اختصاصات تقريرية في مجال المنافسة.
وبعدما فتحت حملة مقاطعة المنتجات الاستهلاكية الثلاثة، الحليب، والمحروقات، والماء المعدني، النار، على المسؤولين عن تجميد المجلس، وعدم تعيين أعضائه لحدود اليوم، كشف محمد أوجار وزير العدل، أن الحركة ستدب في هذه المؤسسة، قريبا.
وأبرز أوجار خلال استضافته مساء أمس الثلاثاء ببرنامج ”ضيف الأولى”، أن حكومة سعد الدين العثماني، تعمل على تعيين أعضاء المجلس، في أسرع وقت، بغرض انطلاق عمله.
وأضاف في ذات السياق، أن مرحلة جمود هذا المجلس، اقتربت من النهاية، مشيرا إلى أن السوق الوطنية، في حاجة ماسة إلى مؤسسة تراقب وتضمن منافسة شريفة بين مختلف الشركات.
وكانت حملة مقاطعة المنتجات الثلاثة، قد فتحت النقاش حول أسباب جمود مجلس المنافسة الذي يرأسه عبد العالي بنعمور، منذ سنوات، دون أن يقوم بأي من اختصاصاته.
وارتفعت إثر ذلك، أصوات مطالبة بتفعيل دور المجلس في أقرب وقت، واختيار أعضائه بعناية بالغة، بهدف وضع حد للتجاوزات القائمة بالسوق المغربية، والتي تؤدي إلى رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.