أفاد بنك المغرب أنه بعدما تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4,1 في المائة سنة 2017، فإنه من المتوقع أن يتراجع إلى 3,6 في المائة في سنة 2018 و3,1 في المائة في سنة 2019.
وأوضح بيان صادر عن بنك المغرب، والذي عقد مجلسه اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 “أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى 3,6 في المائة في 2018 و3,1 في المائة في 2019 في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط بينما يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على المدى المتوسط يتوقع بنك المغرب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو نسبته 3,2 في المائة سنة 2018 و3,5 في المائة في 2019، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الفلاحي الجيد لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة إلى 98,2 مليون قنطار قبل أن تتراجع بنسبة 1,7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي.
وتوقع مجلس بنك المغرب المجتمع اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تصل نسبة التضخم إلى 2,4 في المائة في سنة 2018، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019 مضيفا أنه يرتقب أن يظل مكونه الأساسي الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار في مستوى معتدل يناهز 1,1 في المائة خلال سنة 2018 و1,6 في 2019.