شهدت الأسواق المغربية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار جل أنواع الأسماك مع توقعات زيادة هذه الأسعار خلال الأيام المقبلة.
ونسفت هذه الزيادات الصاروخية طمأنة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول استقرار الأسعار خلال هذا الشهر والذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة استهلاك الأسر المغربية.
وتضاعفت أسعار الأسماك في الأسواق الشعبية بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر سمك “السردين” 30 درهمًا، فيما وصل سعر “الكلمار” 150 درهمًا، و”الميرلا” 80 درهمًا، و”الشطون” 40 درهمًا، وارتقى ثمن “القيمرون” إلى 120 درهماً، بينما فاق سعر سمك التونة 150 درهما للكيلوغرام.
وفي تعليقه على هذه الزيادات، قال عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، في تصريح خاص لـ مشاهد24، أن من بين مسببات ارتفاع أسعار السمك خلال شهر رمضان، تغير العادات الاستهلاكية لدى المغاربة في هذا الشهر الفضيل، “حيث يكثر الإقبال على تناول الأسماك على خلاف باقي شهور السنة”.
وأضاف اليزيدي موضحاً، أنه في ظل هذا التغيير “يصبح الطلب أكثر من العرض وهو ما يستغله بعض الوسطاء والسماسرة في سوق السمك بشكل خطير، وبالتالي ينتج عنه زيادات صاروخية تهدد القدرة الشرائية للمواطن البسيط”.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار، أن ثمن الأسماك في أسواق الجملة جد منخفض، حيث لم يتجاوز سعر سمك السردين على سبيل المثال بسوق الجملة بمدينة الدار البيضاء 5.80 درهما للكيلوغرام خلال اليوم الأول من رمضان، فيما تم بيعه خلال هذا اليوم (الأربعاء 23 ماي الجاري) بـ 4.50 درهما للكيلوغرام، مشيراً إلى أن عملية بيع السمك من الباخر إلى سوق الجملة تكون موثقة بفواتير رسمية، غير أنه بعد هذه المرحلة من البيع يستغل بعض الوسطاء الفراغ القانوني وغياب الفواتير أثناء البيع والشراء ويضعون أثمنة خيالية مستغلين الطلب المتزايد على السمك خلال شهر رمضان.
وبحسب وثيقة رسمية توصل “مشاهد24” بنسخة منها، فإن سعر سمك “الصول” بسوق الجملة بمدينة الدار البيضاء لم يتجاوز 61 درهما، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان أما ثمن “الميرلا” فقد حدد في 57.33 درهما، فيما وصل ثمن “الكروفيت” 68.43 درهما. (انظر إلى الجدول أسفله).
وفي ظل هذا “التسيب”، طالب المتحدث من السلطات المحلية بضبط الأمور ومراقبة عمليات البيع والشراء خلال المرحلة النهائية أي ما بعد سوق الجملة، كما طالب بتوثيق عمليات البيع والشراء بين تجار التقسيط والمستهلك كي تكون حجة دامغة على تجاوز الأسعار.