دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط المعطيات الصادمة التي كشفتها اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، بخصوص أرباح بالملايير جنتها الشركات العاملة في هذا المجال، منذ تحرير الأسعار في يناير 2016.
وطالبت الجمعية، في مراسلة موجهة لرئاسة النيابة العامة، يتوفر ”مشاهد24” على نسخة منها، بفتح بحث معمق بخصوص مضامين تقرير اللجنة المذكورة، وكذا تصريحات رئيسها عبد الله بوانو، الذي أكد أن أرباح شركات المحروقات، تضاعفت بالملايير على حساب المواطن.
وسجلت أن الأبحاث والتحريات في هذا الملف الحساس، تتطلب الاستماع إلى إفادات وتوضيحات عدد من المسؤولين، وفي مقدمتهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ولحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعبد الله بوانو رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية حول سوق المحروقات، وباقي أعضائها، وعبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، وكذا ممثلي شركات المحروقات، وشخصيات أخرى.
وبغرض إنجاح البحث القضائي، اعتبرت الجمعية، أنه ينبغي ضم تقرير اللجنة البرلمانية المنجز إلى وثائق الملف، وإنجاز الخبرات الضرورية حول مستوى أسعار المحروقات، وهوامش الربح لدى شركات توزيعها.
ولفت ”حماة المال”، الانتباه إلى أنه منذ تحرير أسعار المحروقات بالمملكة، واجه المغاربة، زيادات متتالية سواء في سعر اللتر الواحد من الغازوال أو البنزين، ”وفي حين تفيد المؤشرات بأن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم للتر بالنسبة للبنزين و 6دراهم للغازوال، تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين مما يعني أن هناك هامش للربح غير مسموح به وفق الاتفاق بين الحكومة وشركات المحروقات سنة 2014، الشيء الذي جعل هذه الشركات تحقق أرباحا تقدر بحوالي 17 مليار درهم” تضيف المراسلة.
ووجهوا في هذا السياق، انتقادات لاذعة للحكومة، مبرزين أنها ”لم تقم بواجباتها في تطبيق القانون، وحماية المستهلك، وتفعيل مجلس المنافسة وتمتيعه بصلاحيات واسعة للقيام بالأدوار المنوطة به قانونا”.
ويذكر أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات، كانت قد كشفت منتصف الشهر الحالي، معطيات صدمت الرأي العام المغربي، على رأسها تضاعف أرباح الشركات المعنية، 3 مرات خلال سنة واحدة، بفضل التحرير.