ردا على المعارضة.. السعدي: الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات

أشهر لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، سلاح المشروعية الانتخابية وورقة المنجزات الحكومية في وجه المعارضة، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، والتي تهدف في اعتقاده إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في معرض رد الوزير على النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة لجواب الحكومة على مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب.

واستطرد السعدي، أن الحكومة، المستمدة شرعيتها من تصويت خمسة ملايين مواطن في انتخابات نزيهة، قد أثبتت التزامها بتنفيذ إصلاحات عميقة رغم التحديات الكبرى التي تواجهها. على حد تعبيره.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل قطاعات حيوية كالتعليم، الصحة، والشغل، حيث تم تخصيص 85 مليار درهم لدعم التعليم، إلى جانب إطلاق إصلاحات أساسية لمنظومة الصحة عبر إحداث وتأهيل 1200 مركز صحي جديد.

وعزّز كاتب الدولة الجديد، طرحه في وجه المعارضة، باستعراض إصلاحات الحكومة في عدد من القطاعات، لافتاً أن الحكومة اعتمدت نهجا واقعيا يقوم على مواجهة التحديات بدل اللجوء إلى حلول مؤقتة.

وأبرز المتحدث أن الحكومة ستبقى ملتزمة بخطاب الإيجابية رغم الانتقادات غير الموضوعية التي تهدف إلى تقويض ثقة المواطن في المؤسسات.

وشدد على ضرورة الارتقاء بالنقاش السياسي بعيدًا عن شخصنته أو التهجم على المؤسسات، مشيدا بالدور البناء للمعارضة حين تركز على مقارعة الأفكار والبرامج.

اقرأ أيضا

مشاريع قوانين حول اتفاقات دولية هامة على طاولة لجنة الخارجية

أحيلت مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقات مبرمة بين المملكة وعدة بلدان وكذا مؤسسات دولية، على لجنة برلمانية.

لجنة تنظر في مشروع قانون حول نقل المسافرين والبضائع بين المغرب وغينيا

تلقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بالنقل الدولي.

في قراءة ثانية.. لجنة المالية تصوت على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

تصوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.