مشروع قانون المالية 2025.. الحكومة تجيب على ملاحظات الفرق البرلمانية

تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

وإثر ذلك، ينتظر أن يتم التصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون رقم 60.24 ثم على مشروع القانون برمته.

وخلال جلسة عمومية تنعقد اليوم الخميس، ستجري المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، بعد تقديم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تقريرها بشأنه.

وفي جلسة تنعقد بعد الزوال، سيتم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.

وصوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع القانون المذكور، بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 آخرين، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

كما تمت المصادقة على 543 تعديلا تقدم بها ممثلو الفرق النيابية.

وهمت أبرز التعديلات ملاءمة بعض النصوص القانونية المرتبطة بمدونة الضرائب على وجه الخصوص.

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.