تقدم الحكومة، خلال جلسة عمومية تنعقد بمجلس النواب غدا الجمعة، جوابها على الملاحظات المسجلة بخصوص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
وإثر ذلك، ينتظر أن يتم التصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون رقم 60.24 ثم على مشروع القانون برمته.
وخلال جلسة عمومية تنعقد اليوم الخميس، ستجري المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، بعد تقديم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تقريرها بشأنه.
وفي جلسة تنعقد بعد الزوال، سيتم التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون.
وصوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع القانون المذكور، بموافقة 26 نائبا ومعارضة 11 آخرين، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
كما تمت المصادقة على 543 تعديلا تقدم بها ممثلو الفرق النيابية.
وهمت أبرز التعديلات ملاءمة بعض النصوص القانونية المرتبطة بمدونة الضرائب على وجه الخصوص.