مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
حقق المغرب انتصارا جديدا ضد جبهة البوليساريو ومن يقف خلفها ويحركها كدمية سخيفة أمام أنظار العالم، بعد أن قضت غرفة الاستئناف في محكمة العدل الأوروبية، يومه الأربعاء 21 دجنبر 2016، برفض الدعوى التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد المغرب، والتي تطالب فيها بإلغاء اتفاقية التبادل الفلاحي التي تجمع المغرب بالإتحاد الأوروبي بسبب منتجات الصحراء.
وقد جاء قرار محكمة العدل الأوروبية ومقرها لكسومبورغ، وهي أكبر هيئة قضائية داخل الاتحاد الأوروبى، كصفعة قوية في وجه دولة “الوهم”، والتي سبق وأن قدمت في محاولة يائسة طعنا في صلاحية الاتفاق، مقدمة كعادتها إدعاءات واهية لم تنطل على المحكمة المذكورة.
“القرار هو انتصار تاريخي للدبلوماسية المغربية بمعنى الكلمة”. يقول الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ القانون الدولي بالرباط في تصريح لـ مشاهد24، والذي أردف قائلا: “بكل تأكيد ما نطقت به محكمة العدل الأوروبية كان جد مهما باعتبار أن القرار الأول الصادر عن المرحلة الابتدائية جاء معارضا بشكل قوي مع مصالح المغرب وحتى مع العلاقات الثنائية التي تربطه بالاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد أن أنكر على البوليساريو الشخصية القانونية والمعنوية لتقديم هذه الدعوى”.
واعتبر الحسيني في تصريح خص به مشاهد24، أنه “ليس هناك ما يثبت أن سكان الأقاليم يستفيدون من ثروات الأقاليم الصحراوية وهذا خطأ جسيم، باعتبار أن المغرب يصرف سبعة مرات ما يأتي به من هذه المناطق من ثروات بحرية أو فوسفاط، وموقف المغرب كان قويا منذ البداية عندما قرر قطع جميع الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي إلى حين تسوية هذه القضية، ورغم أنه تم التراجع عن هذا الموقف إلا أنه ترك أثرا قويا لدى القيادات الأوروبية”.
مصير طلب أعداء الوحدة الترابية للمغرب هو الرفض بواسطة قرار للمحكمة في اعتقاد تاج الدين الحسيني طوى بشكل نهائي هذا الملف، من خلال تفكيكه للأدلة التي تقدمت بها البوليساريو ومحامييها الذين تدفع لهم الجزائر أتعابهم، مؤكدا، أن هذه الأخيرة “ليست مؤهلة للدفاع عن المصالح الاقتصادية للساكنة”.
فالبوليساريو يضيف المتحدث، “كيان مجهول حسب المحكمة الأوروبية، والتي كانت جد حذرة عندما تفادت التدخل سياسيا في هذه القضية للبث فيها بدل الأمم المتحدة، وهو ما كانت تسعى إليه الجزائر”.
وأضاف أستاذ القانون الدولي بالرباط قائلا: إن “منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن تعاونه مع المغرب في إطار البروتوكول المتعلق بالثروات الفلاحية والبحرية الموقع مع المغرب سنة 2012 والذي صادق عليه البرلمان الأوروبي سنة 2013 حيث دخل حيز التطبيق ونشر في الجريدة الرسمية الأوروبية سنة 2013، وبالتالي لا يعقل أن يأتي 3 قضاة بجرة قلم ليقوموا بمحو ما عبرت عنه الإرادة الأوروبية وإرادة المغرب الخاصة بهذا الاتفاق، خاصة وأنه ينص صراحة على أن الاتفاقيات ذات الطبيعة السيادية مع الدول الأجنبية لا يمكن ان تخضع لسلطة المحكمة على كل الأحوال”.
