نوه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بـ”الخطوات الإيجابية” للمغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، داعيا، لأول مرة في توصياته، إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر.

أشرف السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الجمعة بمدينة العيون، على توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة ذات صلة بالنهوض بقطاع الإعلام والصحافة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بحضور كل من السيد حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون، والسيد الناجم ابهي، عامل عمالة إقليم طرفاية نيابة عن السيد والي الجهة، بالإضافة إلى السادة مدراء المركز السينمائي المغربي …

نظم الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، لقاء بحث خلاله المشاركون سبل تعزيز قدرات الشباب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

في التفاتة تروم إعطاء عبد الرحمان اليوسفي، المناضل الحقوقي، ورئيس أول حكومة مغربية للتناوب التوافقي، حقه من الاعتبار، بعد تواريه عن الأضواء، بادرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى تكريمه بمناسبة عقد مؤتمرها الوطني أمس الجمعة في الرباط، تحت شعار « إعمال الحقوق وإحقاقها أساس دولة الحق والقانون ». ومن بين المكرمين ايضا الإعلامي جامع كلحسن، مقدم برنامج ” مباشرة معكم” …

لاتزال حمى الإحتجاجات تطارد سكان الجنوب في الجزائر على خلفية جملة الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية، سيما في مسألة الغاز الصخري وتحرير تجارة الخمور التي لم يستحسنها السكان، ومنذ ذلك الحين و هم في صراع مع السلطة من أجل اقناعها بالتراجع على قرارات وصفوها ب”الأحادية”.

قضت محكمة مصرية بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين، في القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة، كما حكمت بالسجن المؤبد على 37 آخرين بينهم محمد سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية.

قالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، إن المجتمع الدولي سيحاسب من يعمل على تخريب المفاوضات بين الليبيين.

قام مصطفى الخلفي،  وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة  المغربية، مساء أمس الجمعة، بزيارة احدى العائلات المكلومة اثر الحادثة التي وقعت صباح أمس، والتي راح ضحيتها أزيد من 33 فقيد بعد اصطدام حافلة للركاب وشاحنة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، بجماعة الشبيكة، باقليم طانطان.

ينتظر أن يعرض على المجلس الوزاري المغربي المقبل، مشروع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم المواطنين المغاربة ملتمسات في مجال التشريع، طبقا لحكام الفصل 41 من الدستور.