نظم الوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم السبت بالرباط، لقاء بحث خلاله المشاركون سبل تعزيز قدرات الشباب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار مشروع ” شباب من اجل الديمقراطية ” ، الذي أطلقه الوسيط قبل سنتين، العديد من المواضيع ، منها موقع الشباب في دستور 2011، والشباب والمشاركة السياسية الحزبية وغير الحزبية، والشباب والمشاركة المدنية، والشباب والتحولات على مستوى منظومة القيم.
وأوضحت خديجة مروازي الكاتبة العامة للوسيط من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا اللقاء الذي يندرج ضمن الانشطة المبرمجة في إطار مشروع شباب من اجل الديمقراطية ، والذي يتم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان والحكامة.
وأضافت أن الوسيط نظم في إطار المشروع جامعتين تكوينيتين لفائدة 200 شاب وشابة من مختلف مناطق المغرب ، من أجل المساهمة في تعزيز قدرات الشباب في مجال تتبع ومراقبة السياسات العمومية ، فضلا عن تكوين 60 شاب وشابة ، انخرطوا في أشغال اللجن في الجامعتين ، ليتدربوا على تقييم السياسات العمومية ويحملوا الاسئلة لتقييم منجزات الحكومة الحالية.
وأشارت إلى أنه بعد هذه المحطة سينتقل الشباب للتدرب على تقييم منجزات ست قطاعات عمومية تتعلق بالقطاعات الاجتماعية والسياسة الخارجية ومجال الاقتصاد والمالية.
من جهتها، اعتبرت أمينة بوغالبي منسقة مشروع “شباب من اجل الديمقراطية ” أن التجربة التي تخوضها جمعية الوسيط من اجل الديمقراطية ، تروم تكوين الشباب لمساءلة الحكومة في إطار شبابي موازي.
وأضافت أن هذا اللقاء هو لقاء تفاعلي مفتوح بين الشباب والأكاديميين والسياسيين وفاعلين مدنيين تمكن الشباب أن يدلوا برأيهم في النقاش السياسي العام بتجرد وبكل حرية.
وأبرز المتدخلون دعوة الدستور الجديد لتعزيز المقاربة التشاركية للشباب وحث الشباب على الانخراط في العمل السياسي ، مسلطين الضوء عن أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية ، وتفضيل بعضهم استعمال بدائل أخرى في التواصل عبر المواقع الكترونية.
الصورة من الأرشيف.