مشروع جديد لترميم المسرح الروماني بمدينة تبسة الجزائرية

من المنتظر أن يرى النور مشروع جديد بمدينة تبسة لترميم المسرح الروماني بهاته المدينة العتيقة التي تقع شرق الجزائر بالقرب من الحدود مع الجارة تونس.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية تم فتح طلب عروض من أجل تنفيذ هذا المخطط الذي يدخل ضمن إطار “البرامج القطاعية اللامركزية” من أجل إعادة “الوهج لهذا المسرح الذي يعد من أهم المآثر الرومانية التي خلفتها هذه الحضارة في شمال إفريقيا.
وتقدر الطاقة الاستيعابية للمسرح الروماني بسبعة آلاف متفرج بالإضافة إلى ترميم الكاتدرائية الرومانية سان كريسبين وتشييد دار للفنان ومتحف أركيولوجي ومسرح جهوي ومعهد للموسيقى وملحقة للفنون الجميلة في أفق 2015.
وتسعى وزارة الثقافة الجزائرية، بالإضافة إلى هاته المشاريع، دعم الحركة الثقافة أكثر بالمنطقة من خلال إعادة إطلاق مهرجان السينما الأورومتوسطية بعدما توقف عند عتبة الدورة السادسة عام 2001.
وتشير الدراسات إلى توفر ولاية تبسة على تراث أركيولوجي غني حيث تضم حوالي 500 موقع أثري تتضمن بقايا تعود لفترة عصر ما قبل التاريخ.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *