السياح الجزائريين
17 ألف جزائري يزورون تونس يوميا

هل يتراجع توافد السياح الجزائريين على تونس بعد هجوم سوسة؟

مباشرة بعد الهجوم الإرهابي على مدينة سوسة التونسية سارع عدد من السياح الأوروبيين إلى حزم حقائبهم ومغادرة البلاد مع أول طائرة، في حين شرعت وكالة الأسفار بإلغاء الرحلات المقررة إلى تونس والبحث لزبنائها عن وجهات سياحية بديلة.
تخوف المسؤولين عن قطاع السياحة التونسية بخصوص فرار الزوار القادمين من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط يرافقه قلق بشأن إمكانية تراجع أعداد الوافدين من الجهة الغربية للحدود البرية، أي من الجزائر.
وتعد تونس قبلة سياحية مفضلة لدى الجزائريين الذين زار منهم 256 ألف سائح تونس خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015.
نقابة وكالة الأسفار الجزائرية أكدت في تصريحات للصحافة أنه من المبكر الخروج بخلاصات حول تأثر توافد الجزائريين على تونس.
وفي حين تؤكد هاته الوكالات أن عمليات إلغاء الحجوزات لم تتم بالضرورة على نطاق واسع أو أن الأمور ما تزال تقريبا عادية، إلا أن بعضها لا ينفي وجود قلق لدى بعض الزبناء.
هذا القلق تحاول الوكالات تبديده من خلال التأكيد على أن المواقع السياحية مؤمنة بما فيها الفندق الذي شهد الهجوم الإرهابي.
ويؤكد العاملون في مجال الأسفار بالجزائر أن تونس تعد متنفسا بالنسبة للجزائريين الذين يقبلون على زيارتها بكثرة بالنظر إلى الأسعار التنافسية المقدمة لهم وإلى الروابط التي تجمع بين الشعبين التونسي والجزائري.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. جدل حقوقي بسبب “تجريم التأجير للمهاجرين”

أثارت تصريحات النائبة فاطمة المسدي حول تجريم إيجار الشقق السكنية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء موجة من الانتقادات والرفض من قبل ناشطين حقوقيين في تونس، خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إطلاقها حملة لجمع توقيعات من سكان ولاية صفاقس

نزار بركة يدين محاولة الجزائر لخلق اتحاد مغاربي بدون المغرب

أدان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، محاولات الجزائر لخلق تكتل مغاربي بدون المغرب، إذ اعتبر أن هذه المساعي "خيانة للشعوب المغاربية وتطلعاتها نحو الوحدة".

تونس

تونس.. خبراء في القانون يطالبون بالإفراج عن معارضين سياسيين يوجدون في حالة احتجاز قسري

يستنكر سياسيون وحقوقيون تزايد اعتقال المعارضين والصحافيين والتضييق على حرية التعبير في تونس، منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *