صناع تقليديون مغاربة ينتفضون ضد محاولات الجزائر سرقة الزليج والقفطان

هند رزقي 30 أبريل 2024

“نشجب تصرفات الجزائر التي تعد سرقة لتراث مغربي أصيل كما ندعو كافة الفعاليات للتعبير عن نفس الموقف في مواجهة ذلك” رسالة قوية وجهها مسؤولو غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات وصناع تقليديون، من قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة.

الرسالة عبر عنها صناع تقليديون في حديثهم لميكرو “مشاهد24″، وأكدتها رئيسة غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء سطات جليلة مرسلي، خلال مناظرة انعقدت اليوم الثلاثاء، حول “تجليات التراث اللامادي المغربي في حرف الصناعة التقليدية: الزليج والقفطان نموذجا”.

وضمن نفس الحدث، سطرت مرسلي على أن تنظيم هذه المناظرة يأتي في سياق التعبئة الوطنية لحماية التراث المغربي والتصدي لمحاولات السطو عليه، مشددة على أهمية انخراط جميع الفاعلين من مسؤولين ومهنيين وصناع تقليديين في هذا التوجه.

ولفتت المسؤولة ذاتها، إلى أنه سيتم الاشتغال على التوصيات التي تتوج المناظرة، بغرض التصدي لما تعمد إليه الجزائر من خرق سافر للاتفاقيات الدولية للحماية الفكرية.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.