خمس مياه الجزائريين ستكون من البحر سنة 2018

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم أمس الإثنين أن لترا واحد من بين كل خمس لترات من المياه التي يستهلكها الجزائريون سيكون من مياه تحلية البحر بحلول العام 2018، وأوضح الوزير في منتدى القناة الإذاعية الأولى أن 14 بالمئة من المياه الشروب حاليا مصدرها مياه البحر المحلاة على أن تبلغ نسبة 20 بالمئة بعد ثلاث سنوات، كما كشف أن الجزائر ستتوفر على 13 محطة لتحلية مياه البحر في إطار ” الخيار الإستراتيجي المتعلق بتنويع مصادر المياه الشروب الذي تعتمده الدولة منذ سنة 2000″ حسب المتحدث، الوزير أكد على هامش الندوة أن الحكومة ستواصل دعم أسعار المياه مشيرا إلى أن إيصال متر مكعب الواحد من المياه للسكان يكلّف الدولة ما قيمته 120 دينار جزائري، كما أوضح أن سياسة التقشف وترشيد النفقات العمومية لم تمس أي مشروع من مشاريع قطاعه بإعتبار أنها تندرج ضمن المشاريع ذات البعد الإجتماعي والتي تعهد رئيس الجمهورية بالحفاظ عليها لما لها من علاقة مباشرة بحياة المواطنين.
ودعى حسين نسيب إلى إلغاء “الحل” والخيار القاضي بسحب عدادات المواطنين الذين لا يسددون فواتير استهلاكهم للمياه.
وبعدما أشار الى الممارسات “غير الحضارية” المتعلقة بسحب العدادات التي يجب أن تلغى دعا نسيب مسؤولي مؤسسة (سييكو) إلى “ضرورة التمييز بين قطع التزود بالمياه الشروب ونزع العداد. ”
وأضاف الوزير بأنه من الضروري التركيز على توعية وتحسيس المواطنين بأهمية تسوية فواتير استهلاكهم للمياه.
وأوضح نسيب بأن الجهود التي تبذلها الجزائر لتطوير كل ما يتعلق ب”الذهب الأزرق” سيتم التركيز عليها في غضون أبريل المقبل بمناسبة المنتدى الدولي للمياه الذي ستحتضنه كوريا الجنوبية.
وبعدما ذكر بالجهود المتواصلة لتحسين توزيع المياه في بعض الولايات التي تعرف تذبذبا على غرار تبسة وأم البواقي أشار السيد نسيب إلى ضبط خطة عمل موجهة لتمكين جميع المواطنين من قضاء الصيف المقبل وشهر رمضان في ظروف أفضل.

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *