تونس.. مشاكل الذهيبة موضوع اول اجتماع رسمي للصيد

عقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد، إجتماعا طارئا، مساء الأحد، برئاسة الحبيب الصيد، رئيس الحكومة وحضور كل من وزير الداخلية، ناجم الغرسلي والدفاع الوطني، فرحات الحرشاني وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية، الهادي المجدوب، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية والعسكرية.
ونظرت خلية الأزمة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في الأحداث التي جدت الأحد في منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين والتي أدت إلى وفاة شخص من بين المحتجين. وقدمت الخلية إلى أسرة الفقيد، أحر التعازي وعبارات التعاطف والمساواة.
وجاء في البلاغ أن رئيس الحكومة أذن بالإجراءات التالية:
– فتح تحقيق فوري في ملابسات هذه الأحداث التي أدت إلى وفاة أحد المحتجين.
– النظر في إمكانية مراجعة الأداء الجمركي الموظف على العبور بين تونس وليبيا.
– إرسال وفد حكومي إلى منطقة الذهيبة للنظر في الأوضاع الأجتماعية والتنموية بها.
– دعوة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووجهاء الذهيبة، إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.
– الدعوة إلى احترام المقرات الأمنية، باعتبارها مراكز سيادية للدولة.
وقد تداولت خلية الأزمة ملابسات هذه الأحداث التي جاءت إثر حرق مركز للحرس الوطني بالمنطقة ومنزل رئيس فرقة الحرس ومنزلي عونين من الحرس الوطني ومحاولة إقتحام مقر فرقة الحرس الحدودي بالذهيبة.
يذكر أن “مركز الحرس الحدودي بمعبر الذهيبة قد تم تركيزه منذ 1870 ولم يسبق أن تم الإعتداء عليه، كنقطة حدودية تمثل سيادة الدولة ” ، وفق نص البلاغ ذاته

اقرأ أيضا

أشهر عازف كمان بالمغرب، أحمد هبيشة

الموت يخطف أشهر عازف كمان بالمغرب “أحمد هبيشة”

توفي صباح اليوم الأربعاء، بمدنة الدار البيضاء، المايسترو المغربي وعازف الكمان الشهير أحمد هبيشة، إثر …

تونس

تونس.. جدل حقوقي بسبب “تجريم التأجير للمهاجرين”

أثارت تصريحات النائبة فاطمة المسدي حول تجريم إيجار الشقق السكنية للمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء موجة من الانتقادات والرفض من قبل ناشطين حقوقيين في تونس، خاصة أنها تأتي بعد أيام قليلة من إطلاقها حملة لجمع توقيعات من سكان ولاية صفاقس

الحكومة تتعهد بإخراج قانون الإضراب قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان

توصلت الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون والاقتصاديون، خلال جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، إلى اتفاقات بشأن ممارسة حق الإضراب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *