المدير العام لسوناطراك: قرار استغلال الغاز الصخري لا رجعة فيه

قال الرئيس المدير العام لسوناطراك، سعيد سحنون، أمس بأن الجزائر لا يمكنها أن تبقى على هامش التكنولوجيا و لابد أن نضاعف إنتاجنا من الغاز الطبيعي وننوع مصادره خاصة أن الطلب المحلي من الغاز في تزايد مستمر”.
وطمأن الرئيس المدير العام لسوناطراك، سعيد سحنون، خلال استضافته صبيحة أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، سكان الجنوب بعدم وجود أي خطر يهددهم من استكشاف الغاز الصخري ”الشيست” في الصحراء الجزائرية، مشيرا أن الجزائر ستخصص 70 مليار دولار على مدار العشرين سنة المقبلة لأشغال التنقيب عن الشيست، من خلال حفر 200 بئر سنويا، بطاقة إنتاج تصل إلى 20 مليار متر كعب كل سنة.
وعبر سحنون عن تفهمه لمخاوف السكان حول أخطار استغلال الغاز الصخري قائلا أنها ”شرعية”، مردفا من جهة أخرى أن قرار الاستغلال ”لا رجعة فيه”.
وأوضح أن عملية استغلال صخرة الشيست تأتي لتدعيم وتنويع مصادر الطاقة لضمان تموين السوقين الداخلية والخارجية، خاصة أن الجزائر تستهلك الغاز بشكل كبير، متوقعا أن يصل حجم الطلب الجزائري من الغاز الطبيعي 35 مليار متر مكعب في 2015.
وأكد المدير العام لسوناطراك أن احتياطيات الجزائر من الغاز لم تنضب بل لابد من تدعيمها فقط من خلال استغلال الغاز الصخري، مطمئنا بأن كل الإجراءات الاحترازية لضمان عدم تلوث المياه سيتم اتخاذها، غير مستبعد أن تكون سوناطراك قد قصرت في الإعلام والتحسيس حول الموضوع مشيرا أن المخاوف من تلوث المياه الجوفية ”شرعية”.
وأضاف مسؤول المجمع النفطي أن استغلال الغاز الصخري سيوفر حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مشيرا أن أسعار استغلال هذه التكنولوجيا يجب أن تطابق هذا النشاط.
ومن أجل مرافقة هذا المشروع، أكد سعيد سحنون أن سوناطراك قد صادقت على توظيف 5000 مهندس و3000 تقني سام في ذات الصدد.
وقد شهدت عين صالح وتمنراست احتجاجات ومسيرات منددة بعملية استخراج الغاز الصخري، مطالبة بتراجع الحكومة عن هذه الخطوة المهددة لصحة الساكنة، والملوثة للمياه الجوفية.

اقرأ أيضا

إصلاح التقاعد.. هذه تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات بجولة أبريل

تضمن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، عدة التزامات تخص إصلاح منظومة التقاعد.

الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.. هذه مضامين اتفاق أبريل 2024

كشفت الحكومة، اليوم الاثنين، عن مضامين اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي والتي تأتي تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

الحكومة تقر زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

قررت الحكومة إثر الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات، زيادة مبلغ 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *