الفرقاء الليبيون أثناء التوقيع على الاتفاق السياسي بالمغرب

بعد المصادقة عليها..هل تستطيع حكومة الوفاق الليبية الصمود؟

بعد حصولها على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب الليبي المنحل في مدينة طبرق، تستعد حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لتولي مهامها في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بأداء اليمين القانونية في الأيام القليلة المقبلة.

ووفق ما أشار إليه مراسل موقع “الجزيرة نت” الإخباري محمود عبد الواحد، أعلن أغلبية أعضاء مجلس النواب في بيان متلفز أمس الثلاثاء عن دعمهم لحكومة السراج، حيث اعتبروا أن الأخيرة حضيت بثقة الأغلبية المطلوبة وفق لائحة عمل مجلس النواب الداخلية.

وفي نفس السياق، أوضح عبد الواحد أن المصادقة على حكومة السراج قانونية وفقا للائحة الداخلية للمجلس، مضيفا أن منح الثقة للحكومة بهذه الطريقة جاء نتيجة للفوضى والاعتداءات والتهديد التي تعرض له النواب منذ يوم السبت المنصرم للحيلولة دون التصويت لصالح حكومة الوفاق.

وأضاف مراسل الجزيرة أن كلا من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والبعثة الأممية في ليبيا سيجيزان التصويت، مرجحا احتمال نقل الجلسات البرلمانية إلى مدينة أخرى أو الاستمرار في طبرق مع منح النواب المعارضين امتيازات، تجنبا لأي اصطدام مع هؤلاء.

هذا ووقع مائة عضو من مجلس النواب على بيان لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، بعدما منعوا من التصويت من طرف برلمانيين موالين لقائد ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر.

إقرأ أيضا:ليبيا.. أحداث تتسارع وحكومات تتوالى

اقرأ أيضا

الأزمة المؤسساتية في ليبيا

الأزمة المؤسساتية في ليبيا تتعمق بعد رفض البرلمان منح ثقته لحكومة السراج

تعمقت الأزمة المؤسساتية في ليبيا بعد رفض مجلس النواب في طبرق منح ثقته لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فايز السراج ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي.

تشديد الخناق

تشديد الخناق على مقاتلي “داعش” في مدينة سرت الليبية

زادت قوات "البنيان المرصوص" في ليبيا من تشديد الخناق على على ما تبقى مقاتلي تنظيم "داعش" داخل مدينة سرت الليبية والذين يقدر عددهم حاليا ببضع مئات.

تسليح ليبيا

الدول الكبرى تعتزم رفع الحظر على تسليح ليبيا

أعربت القوى الكبرى يوم أمس الاثنين، عن تأييدها لرفع قرار حظر تسليح ليبيا ، حيث أكدت أنها مستعدة لتسليم حكومة الوفاق الوطني، السلاح في إطار دعمها لمواجهة التهديدات الأمنية التي تعرفها البلاد.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *