مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تعمقت الأزمة المؤسساتية في ليبيا بعد رفض مجلس النواب في طبرق منح ثقته لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيادة فايز السراج.
رفض مجلس النواب منح ثقته للحكومة المدعومة من طرف المنتظم الدولي، وإن لم يبدو مفاجئا بالنظر إلى الخلافات بين المعسكرين، إلا أنه كرس الأزمة المؤسساتية في ليبيا التي فشلت في إقامة سلطة مركزية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011.
فبعد أن كان الضعف هو السمة الأبرز للحكومة والبرلمان ممثلا في المؤتمر الوطني العام، تحول المشهد في ليبيا إلى حكومات وبرلمانات تمثل توجهات مناطقية أو أيديولوجية، مدعومة من أطراف خارجية، تتنازع الشرعية في ما بينها.
الرفض الذي عبر عنه برلمان طبرق، هو حسب المراقبة بمثابة ضربة جديدة لجهود تشكيل حكومة مصغرة من قبل فايز السراج.
المثير في القضية هو أن الرفض جاء بعد مسلسل طويل من الانتظار لكي يتم جمع النصاب القانوني في المجلس من أجل التصويت على منح الثقة على حكومة السراج، بعد أن حضر 101 من النواب من أصل 198.
وكما كان متوقعا، جاء الرفض ليزكي واقع الصراع بين الجنرال خليفة حفتر، المدعوم من قبل التيار النافذ في مجلس النواب بقيادة رئيسه عقيلة صالح، وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وتساءلت الباحثة كلوديا غازيني، عن “مجموعة تدبير الأزمات الدولية”، عن الخطوة المقبلة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وعن ما إذا كان سيواصل اشتغاله دون الالتفات إلى رفض مجلس النواب منح ثقته، محذرة في الوقت نفسه أنه حتى في حال عدم اعتراف المجلس بتصويت مجلس النواب، إلا أن الوضع يؤشر على تعمق الأزمة المؤسساتية في ليبيا.
صحيفة “لوموند” الفرنسية رأت بدورها أن مصير حكومة الوفاق الوطني صار اليوم على المحك. الصحيفة نقلت عن الباحث جايسون باك قوله إنه من اللافت أن رفض مجلس النواب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني جاء في الوقت الذي حققت فيه هذه الأخيرة انتصارات مهمة في مدينة سرت ضد تنظيم “داعش”، في إشارة إلى أن هاته الانتصارات لا تكفي لكي تكسبها الشرعية في أعين باقي جهات التراب الليبي.
