مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أعربت القوى الكبرى يوم أمس الاثنين، عن تأييدها لرفع قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ، حيث أكدت أنها مستعدة لتسليم حكومة الوفاق الوطني، السلاح في إطار دعمها لمواجهة التهديدات الأمنية التي تعرفها البلاد.
وأوضح بيان في ختام الاجتماع الوزاري المنعقد يوم أمس الاثنين في العاصمة النمساوية، أن الحكومة الليبية تعتزم تقديم طلب إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات، من أجل رفع الحظر على التسلح، والسماح لها بالحصول على الأسلحة اللازمة لمواجهة الجماعات الإرهابية الناشطة في البلاد، على رأسها تنظيم الدولة “داعش”.
وعبرت القوى الكبرى المشاركة في المؤتمر الذي ترأسته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، عن دعمها لرفع قرار الحظر على التسلح المفروض على ليبيا عقب الثورة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأوضحت في بيانها “نتطلع إلى الشراكة مع الحكومة الشرعية في ليبيا وكذا الدول المجاورة من أجل مواجهة التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة، خاصة على الحدود البرية، حيث تنشط الجماعات التي تعمل في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر”.
وفي نفس السياق، كانت حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج، قد قامت بوضع قائمة مفصلة عن المطالب الموجهة إلى الشركاء الغربيين، والتي تخص دعم القوات الليبية بالسلاح والتدريب والمعلومات الاستخباراتية في إطار المساعدات المقدمة لها لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
هذا وتأتي مطالب الحكومة الليبية المدعومة من طرف المجتمع الدولي، بعد أشهر قليلة من توليها زمام الأمور في البلاد ومحاولتها ترسيخ سلطتها تدريجيا في العاصمة طرابلس.
وتسببت الفوضى التي عرفتها ليبيا بعد الإطاحة بنظام العقيد القذافي سنة 2011، في انفلات أمني وأزمة سياسية أثرت على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ما جعلها هدفا سهلا بالنسبة للجماعات المتطرفة على رأسها تنظيم الدولة الذي بسط سيطرته على مدينة سرت وأعلنها إمارة تابعة له، بالإضافة إلى محاولته السيطرة على موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي.
