هل ينجح الحوار الليبي في تونس إلى التقريب بين الفرقاء؟

مع بدء الحوار الليبي في تونس ، مؤشرا على عودة الفرقاء في البلاد إلى طاولة النقاش، مرة أخرى في بلد مغاربي، يطرح التساؤل حول قدرتهم على تجاوز الخلافات والخروج بنتائج ملموسة توقف النزيف الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي ألم بالبلاد في مرحلة ما بعد القذافي.

كلام التفاؤل والطمأنة، وإن صدر على لسان بعض المسؤولين، لا يمكن أن يحجب المخاوف التي تساور الكثيرين بخصوص الاحتمال القوي لفشل الحوار الليبي في تونس ، وبالتالي تضييع فرصة جديدة للعمل على وقف استمرار الأزمة متعددة الجوانب، والتي تقود ليبيا نحو مصير مجهول.

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، أكد من خلال تغريدة على موقع “تويتر” أن المشاورات الجارية على هامش اجتماعات تونس تبشر بما أسماه “زحزحة قريبة للأزمة” وبقرب الوصول إلى اتفاق بشأن الحكومة، نظرا لما لمسه على ما يبدو من تجاوب من مختلف الأطراف.

بيد أن الخطاب التفاؤلي لا يخفي وجود خلافات تطال مسألة إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي سبق لمجلس النواب في طبرق، والموالي للجنرال خليفة حفتر، أن رفض منحها ثقته.

الخلاف يحضر أيضا عند الحديث عن الاتفاق السياسي الموقع نهاية العام الماضي بمدينة الصخيرات المغربية، حيث يطالب البعض بإجراء تعديلات عليه في ما يرى البعض ذلك أمرا مستحيلا، وأن الرهان يجب أن يكون على تطبيق الاتفاق وليس العودة إلى الوراء.

احتمال تشكيل حكومة أخرى محل الحكومة التي يقودها فايز السراج تقابل برفض الداعمين لهذا الأخير ممن يشككون في نوايا مجلس النواب في حال تمت الاستجابة لهذه النقطة، إذ يعتقدون أن المجلس قد يعمد مجددا إلى رفض منح ثقته لأي حكومة ما دام الخلاف مستمرا حول مسألة حقيبة وزارة الدفاع ومنصب القائد الأعلى للجيش.

يذكر أن موقع الجنرال خليفة حفتر كان أحد أهم نقط الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتي شنت حملتها العسكرية ضد تنظيم “داعش” في سرت معتمدة على ميليشيات مصراتة التي يجمعها عداء مع حفتر وقواته والكتائب الموالية له.

من جانب آخر، تسود قناعة لدى بعض المراقبين أن بعض الأطراف الخارجية تريد إطالة الأزمة في ليبيا بالرغم من الخطاب السائد الذي يتحدث عن الخطر الذي يشكله الوضع في البلاد على محيطها وحتى على أوروبا.